الشارع المغاربي: رد العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية جديدة اليوم السبت 11 جوان 2022 على الانتقادات التي طالته مؤخرا اثر تأكيده ان الدستور الجديد لن يتضمن ذكر الإسلام دينا للدولة مشددا على ان “الشعب التونسي أمة عربية إسلامية” وعلى “وجوب الكف عن المزايدة حول مسائل مفروغ منها” مشيرا الى انه سيتم” التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في الموضع المناسب “.

وقال بلعيد في كلمة اثر انعقاد الجلسة الثالثة للحوار الوطني: ” تم خلال جلسة الحوار المنعقدة اليوم التعمق في دراسة المحاور المعلنة خلال الجلسة الأولى وبدأنا في انتاج مجموعة أفكار ستُعتمد في الملخص الذي سيتم اعداده خلال الجلسة القادمة ..تم خلال اجتماع اليوم طرح عديد الافكار التي وجب دراستها وهذا سيتم بطرق علمية ورقمية …نتمنى ان تكون اعمال اللجنة اكثر سرعة ولكن هناك ظروف غير ملائمة ..ليس من السهل عقد اجتماع يضم اكثر من 40 شخصا في ظل التزاماتهم ..لا يمكن لهذه الشخصيات الحضور كل يوم لاجتماعات اللجنة “.

وعما اذا كانت ستتم المحافظة على الجانب الاجتماعي للدولة من عدمه قال بلعيد “بالطبع ستتم المحافظة على الجانب الاجتماعي للدولة ولكن المشكل المطروح بأية طريقة سيتم ذلك وما هي الوسائل؟…في التصورات التي تمت مناقشتها دور الدولة في الجانب الاجتماعي هام جدا ولكن وجب تطويره” .

وبخصوص قدرة اللجنة على اعداد الدستور قبل يوم 20 جوان قال بلعيد :” كان ربي ينجم يقلك وسيدي بلحسن ..ربي يسهل “.

وعما اذا تم حسم الجدل خلال المناقشات بخصوص الفصل الاول من الدستور الجديد وهوية الدولة قال بلعيد” هناك امور قارة لا داعي للجدال والمزايداتفيها …نحن أمة عربية إسلامية ولا داعي للمزايدة وسيتم التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في الموضع المناسب …..لا بد من الكف عن المزايدات حول مسائل مفروغ منها…هل ستقف الدولة يوم القيامة امام الله وسيحاسبها ..لا بد من التحلي بالجدية ..الاسلام كغيره من الديانات موجود لتحديد العلاقة بين العبد وربه “.

وفي ما يتعلق بالجلسة التي ستجمع يوم غد الاحد بقصر الضيافة بقرطاج اعضاء اللجنة بأعضاء الحكومة قال بلعيد ” سيتم خلال اللقاء المرتقب يوم غد الأحد بأعضاء الحكومة عرض البرنامج الحُكومي الذي سيُقدّم للمؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي…. اللقاء سيكون فرصة للاطلاع على برنامج الحكومة من ناحية والاستماع إلى ملاحظات المشاركين في الحوار الوطني حول هذا البرنامج …بالنسبة لأشغال لجنة الشؤون القانونية ستنطلق فور انتهاء أشغال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية”.