الشارع المغاربي: قلل ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم الجمعة 4 مارس 2022 من اهمية الانتقادات الموجهة اليه يوم امس من قبل عدد من المحامين اعتبروا انه لم يساند العميد الاسبق عبد الرزاق الكيلاني اثر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية متهما الاطراف التي رفعت عبارة “ديقاج” بانها “معروفة بتوظيف ساحة المحاماة لفائدة حساسياتهم السياسية وقريبين من العناصر التي توظف الاسلام السياسي.”
وقال بودربالة في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”: لم اكن في مكتبي لما رفعوا عبارة ديقاج ولم اعلم بالامر الا لما عدت الى مكتبي في وقت لاحق واستفسرت عن الامر …واغلب الزملاء في هيئة الدفاع (عن عبد الرزاق الكيلاني) “بعقلهم” ولكن بعض الزملاء الذين لهم حساسيات واضحة يعني معروفين بتوظيف ساحة المحاماة لفائدة حساسياتهم السياسية وقريبين من العناصر التي توظف الاسلام السياسي هم الذين صدرت عنهم تلك الافعال”.
واضاف ” اما بقية الزملاء دون استثناء فقد استنكروا وبالعكس كل الزملاء عبروا عن المساندة والتضامن وانا تلقيت مكالمات واتصالات من مختلف انحاء الجمهورية واعربوا عن تضامنهم واستنكروا ما حصل”.
وذكر بودربالة بانه كان قد اكد منذ الاعلان عن انتخابه في هذه العهدة بانه سوف يكون على نفس المسافة من كل الاحزاب وانه لن يتم توظيف المحاماة لفائدة اي حزب.
واكد انه كان دائما في الصف الاول للدفاع عن زملائه المحامين مستدركا بان من يريد ممارسة السياسة يتحمل مسؤوليته”.
واضاف بودربالة في هذا الشأن” اقولها بصراحة من حقك وحقوقك ممارسة السياسة ولكن ليس على حساب المحاماة ولا يمكن بعد القيام بعمل سياسي مطالبة المحاماة بمساندتك”.
وشدد على ان المحاماة لا تساند الا المحامي الذي تعرض لانتهاك في ممارسة مهنته وعلى انه يتعين على من له غايات سياسية ان يتحمل مسؤوليته وعلى ان تكون له الشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليته.
وتابع ” اما الاختباء وراء عباءة المحاماة فهذا لا سبيل اليه في عهدتي …لاني اقسمت اليمين ان اقوم باعمالي بكامل الامانة والشرف …”
وذكر بانه سبق للعمادة ان اتخذت موقفا مبدئيا منذ انطلاق المحاكمات امام القضاء العسكري وبانها نبهت من التساهل في اصدار بطاقات الايداع في شان كافة المواطنين وليس المحامين فقط.
واضاف ” في ما عدا ذلك فعلى من يريد ممارسة السياسة تحمل مسؤوليته و يتعين عليهم التوجه للشعب وليس للمحاماة” مذكرا بان قطاع المحامين يضم اطيافا مختلفة من التوجهات السياسية وبانه لذلك يقتضي الامر المحافظة على حيادية المهنة.
وقال العميد حول ايقاف عبد الرزاق الكيلاني:” المحاماة كانت سباقة في الدفاع عن حرية التنظم والتحزب والتعبير والصحافة لكن هل ما تم يدخل في اطار مهام الكيلاني كمحام ام لا ؟ المسألة محل جدل… هل عبر عن رايه امام المحكمة؟ هل كتب مقالا في صحيفة؟ هل قدم خطابا في اجتماع؟ فلنعد الى الوقائع وندرسها” مضيفا” هل ان ما قام به العميد الكيلاني يدخل في خانة العمل المهني ام انه بصدد تسجيل موقف سياسي وكنت صريحا فان كان بصدد تسجيل موقف سياسي فليتحمل وزر عمله.”
وتابع” لا اعتقد ان هناك شخصا بما في ذلك مناصريه يشكك في ان ما قام به الكيلاني كان ضمن تسجيل موقف سياسي” .
