الشارع المغاربي: اكد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة اليوم الاثنين 20 جوان 2022 ان مسودة الدستور الجديد جاهزة وانه سيتم اليوم تسليمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وفق الاجال المحددة للهيئة.

وكشف بودربالة في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” انه تم اقرار العودة الى النظام الرئاسي في مسودة الدستور الجديد مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين اعضاء الحكومة وانها تكون مسؤولة امامه.

وابرز ان رئيس الجمهورية هو الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد وانالحكومة ستساعده في انجاز برنامجه ..

وذكر بان الباعث على التفكير في اعداد دستور جديد هي التجربة التي عاشتها تونس في العشرية الاخيرة ودستور 2014 والنظام الذي تم اختياره وهو نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل معتبرا ان النظام اسفر عن حياة سياسية معطلة وسلطة بعدة رؤوس وحكومة محل محاصصة بين الاحزاب ..

وافاد بانه تم التفكير في نمط سياسي يتماشى مع ظروف تونس وبانه لذلك تم اقرار العودة الى النظام الرئاسي ليكون الرئيس هو الذي يتولى تعيين الحكومة وتكون الحكوم مسؤولة امامه.

واشار الى انه تم بالنسبة للسلطة التشريعية اقرار صلاحيات تتمثل في المراقبة وفي المساءلة او حتى تحرير لائحة لوم ضد الحكومة معتبرا ان ذلك يمكن من ايجاد توازن بين السلطتين.

واكد بودربالة ان الجديد ايضا في مشروع الدستور الجديد هو ادراج المسالة الاقتصادية والاجتماعية في الباب الاول مشيرا الى انه تم ايضا ادراج مسالة الهوية ضمن توطئة الدستور.

وشدد على انه تم اقرار حرية المبادرة في الدستور مذكرا بان الوضعية الاقتصادية كانت تشهد عدة هنات قال ان من بينها ان حرية الابداع وحرية العمل الاقتصادي وحرية بعث المشاريع كانت تحتاج الى تراخيص وبيروقراطية مكلفة مبرزا انه تم اقرار مبدا وصفه بالهام قال انه يتمثل في ان الحرية هي الاصل وان الاستثناء لا يكون الا بقانون.

وابرز ان مشروع الدستور الجديد نص على ان العمل النقابي مضمون باستثناء قوات الجيش مشددا على ضرورة ترشيد العمل النقابي حتى لا يكون تحت تاثير اية جهة سياسية وعلى ضرورة النظر لحق الاضراب بموضوعية.