الشارع المغاربي: اعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 جوان 2023 رسميا عن اختتام الاشغال الميدانية للمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية مبرزا ان ذلك يندرج في اطار الاستعدادات لتركيز الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والاقاليم على ضوء الدستور الجديد وما يتطلبه ذلك من ترتيبات واجراءات تحضيرية لتنظيم الانتخابات المجالس المحلية تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
واعرب بوعسكر خلال لقاء اعلامي نظمته الهيئة لعرض مخرجات المشروع الوطني عن سعادته بالاعلان رسميا عن ختم الاشغال الميدانية الخاصة بهذا المشروع الوطني بكامل تراب الجمهورية ضمن الاجال المحدة وبالدقة وبالمواصافات المطلوبة.
وقال بوعسكر في نفس الاطار”الحقيقة لم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج لولا الدعم الذي حظي به المشروع الوطني من قبل مختلف هياكل الدولة ولولا تظافر الجهود من مختلف جميع الاطراف وتم تسخير اكثر 140 فريق عمل يضم اكثر من ألفي عنصر انطلقت اشغالهم منذ 23 ماي المنقضي على مدى 4 اسابيع وشملت كل شبر من ارض الوطن ..”
واضاف “يحق لنا اليوم التعبير عن فخرنا بتتويج هذا المشرع الذي ينجز لاول مرة في تاريخ البلاد والذي مكن من رفع اكثر من 63 الف احداثية باستعمال تقنية “الجي بي اس” وستعود مخرجاته بالفائدة ليس فحسب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانما ايضا على جميع مؤسسات الدولة الاخرى المعنية بالتقسيم الترابي والاداري وبالشأن التنموي المحلي والجهوي …”
وتوجه بوعسكر بالشكر لرئيسة الحكومة لدعمها الموصول للهيئة الى كافة شركاء الهيئة من مختلف هياكل ومؤسسات الدولة.
يشار الى ان عضو مجلس الهيئة ماهر الجديدي كان قد اكد يوم امس انه ليس من دور الهيئة تقسيم التراب التونسي الى دوائر انتخابية وان الجهة الوحيدة المخولة لذلك بموجب القانون هي الجهة الحكومية معتبرا ان ما تقوم به الهيئة من اجتماعات حاليا مع المركز الوطني لرسم الخرائط او معهد الاحصاء وغيرهما خارجا عن اطار القانون.
وقال الجديدي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على استكمال الهيئة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية: ” ما اريد التاكيد عليه ان الهيئة انطلقت منذ مدة بالتنسيق مع جهات ادارية مختلفة في تحديد الداوئر الانتخابية وفي هذه المسألة اختلاف في وجهات النظر واؤكد ان المرسوم عدد 10 المتعلق بانتخاب المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الاقاليم والجهات نص في فصله العاشر على ان تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بأمر وهناك كذلك الفصل 28 من نفس المرسوم الذي نص على انه اذا كانت هناك معتمدية يقل عدد العمادات بها عن 5 تتولى الهيئة تقسيمها الى 5 دوائر ….ولذلك يجب ان تُقرأ النصوص القانونية في شموليتها …والحقيقة ان الفصول اعطت للجهة الحكومية اختصاص ضبط الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة والاستثناء يقول انه اذا كان يوجد بمعتمدية اقل من 5 عمادات تتولى الهيئة تقسيمها الى 5 دوائر. “
