الشارع المغاربي: اكد فاروق بوعسكر القاضي وعضو الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ان اكبر نقطة ضعف في القانون الانتخابي هي مراقبة الحملة الانتخابية من رقابة على التمويل والاشهار السياسي والرقابة على الفضاء الافتراضي.

ودعا بوعسكر في حوار على اذاعة “شمس اف ام” الى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وقانون الجماعات المحلية خلال هذه الفترة وقبل الانتخابات القادمة.

 واشار الى انه تم الى حد الان حل اكثر من 35 مجلسا بلديا في مختلف جهات الجمهورية مبرزا ان اهم اشكال هو عدم الانسجام بين اعضاء المجلس معتبرا ان هذه المجالس صورة مصغرة للبرلمان.

وقال بوعسكر انه لا يرى حاليا افقا لاجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها وانما افق لاستفتاءات متعددة مبينا ان مسألة الاصلاحات ستتم حسب الامر 117 بمراسيم رئاسية لافتا الى انه من المفروض ان تعرض هذه المراسيم على الاستفتاء اذا تعلق الامر باصلاحات دستورية.

واوضح ان عدم وجود سلطة تشريعية يقتضي المرور الى الاستفتاء لاعتماد اصلاح النصوص قبل المرور الى الانتخابات.

وحول وجود 5000 متوف في السجل الانتخابي اعتبر بوعسكر ان العدد ليس له اهمية ضمن 7 ملايين ناخب موضحا ان اغلاق السجل الانتخابي يتم قبل 4 اشهر من الانتخابات وانه من الطبيعي ان يتضمن عدد من المتوفين.

واكد ان المهم في هذه المسالة معرفة ان كانت هناك مشاركة في الانتخابات لافتا الى ان محكمة المحاسبات تثبتت من اسماء المتوفين فردا فردا وتأكدت انهم لم يقوموا بالتصويت.

وقلل بوعسكر من جهة اخرى من اهمية الاتهامات بعدم الاستقلالية الموجهة الى الهيئة معتبرا انها كلاسيكية وقديمة ومتواصلة منذ سنة 2011 مشددا على ان الاتهامات تحتاج الى اثبات.

وذكر بأن جميع المراقبين لعمل الهيئة منذ انتخابات سنة 2011 الى انتخابات 2019 اكدوا وجود الحد الادنى من الشفافية والنزاهة والحرفية.

ولفت الى ان هيئة الانتخابات ليست الجهة الوحيدة التي تسهر على مراقبة تمويل الحملة الانتخابية مؤكدا ان الهيئة قامت بما يلزم لتفادي الاخلالات المتعلقة.

واضاف ان القانون اوكل الى جهات اخرى مساعدة الهيئة على التصدي للتمويل الاجنبي مشيرا الى البنك المركزي ووزارة المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي إضافة إلى هيئة الاتصال السمعي والبصري في مستوى اخر.

وابرز ان رئاسة الحكومة تتحمل بدورها جانب من المسؤولية في ما يتعلق مثلا بمسالة التداخل بين الجمعياتي والحزبي مذكرا ان دور الهيئة يقتصر على مراقبة الحملة في 21 يوما.