الشّارع المغاربي – وكالات : يستعدّ الجزائريون اليوم الجمعة 29 مارس 2019 للخروج للأسبوع السادس على التوالي في مظاهرات ضدّ حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسط هدوء نسبي جاء بعد اقتراح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور بما يعني شغور منصب الرئيس.

وأكدت الإذاعة الجزائرية أمس الخميس أن المجلس الدستوري لم يعقد أيّة اجتماعات حتى الآن للبتّ في مصير بوتفليقة.

وحسب بيان تجمع أمل الجزائر، فإن تطبيق المادة 102 قد يشكّل جزءا من الحلّ إلا أنه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها.

ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوماً بعد خروج بوتفليقة من الحكم.