الشارع المغاربي-منى المساكني أكد القيادي بحزب المسار جنيدي عبد الجواد اليوم الخميس 31 جانفي 2019 ان الحزب لم يتلق حتى اليوم اي طلب كتابي لتجميد عضويات من قبل أي من قياداته لافتا الى انه ما تم تداوله اليوم بخصوص تجميد 32 قياديا عضوياتهم بالحزب لا يزال يحتاج الى تأكيد حتى يتمكن المكتب السياسي الذي قال انه سيعقد يوم 9 فيفري القادم ، من البت فيه.
واتهم عبد الجواد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “مجموعة يوسف الشاهد بالوقوف وراء هذا الامر” الذي ذكر بأنه لا زال غير ثابت وبان عددا من القيادات 4 منها بالامانة العامة و7 اعضاء بالمكتب السياسي قاطعوا اجتماعات الحزب منذ جويلية 2018 بسبب رفضهم القرار القاضي برفع الدعم عن حكومة يوسف الشاهد مشددا على ان القرار تم اتخاذه بأغلبية مطلقة وعلى ان هناك أقلية رفضته وكونت في ما بعد مجموعة تحت مسمى ” مساريون لتصحيح المسار”.
وذكر ان عددا من ” جماعة الشاهد” سبق ان اكدوا وجود اتصالات مع قيادات من المسار لافتا الى ان الحزب رافض لهذا المنهج وانه لم يشارك في اية مشاورات معها وان الامر تم بشكل جانبي ومن قبل مجموعة قال انها رفضت قرار تمت المصادقة عليه بديمقراطية وبأغلبية في المكتب السياسي في اشارة الى رفع سحب الدعم عن حكومة الشاهد.
وقال المتحدث إن هذه المجموعة تابعة لوزير الفلاحة سمير الطيب مبديا استغرابه من قيادة العميد السابق لكلية الاداب بمنوبة الحبيب الكزدغلي المجموعة التي تقول انها جمدت عضوياتها مذكرا بان الحزب سبق ان قرر تجميد عضوية الكزدغلي بسبب تمثيله جمعية صهيونية بتونس وتعمده عدم الاجابة عن استجواب الحزب بخصوص انضمامه للجمعية المذكورة.
وذكر عبد الجواد بعملية انشقاق قيادات من الحزب ابان تأسيس حزب حركة نداء تونس سنة 2012 مبرزا ان توصيف أعضاء منه اليوم بالمنشقين رهين الكشف عن قائمة المجمدين لعضويته مستبعدا ان يكونوا ان ثبت ذلك من بين قيادات المكتب السياسي أو الامانة العامة.
وكانت مجموعة سمت نفسها بـ “مساريون لتصحيح المسار” اعلنت اليوم الخميس 31 جانفي 2019 ان 31 عضوا متوزيعين بين المكتب السياسي والمجلس المركزي والأمانة الوطنية للحزب جمدوا عضوياتهم طارحين امكانية اللجوء الى القضاء.
وعبرت المجموعة في بيان صادر عنها عن “رفضها القاطع للحوكمة الحالية للحزب” مطالبة “المجموعة المسيطرة على هياكل الحزب حاليا بمراجعة مواقفها بكل شجاعة ومسؤولية” داعية اياها لـ”قبول اقتراح عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم الاعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية”.
