الشارع المغاربي: أكد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذن بفتح بحث ضد عدد من إطارات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة تدليس ننائج امتحانات.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن نفس المصدر تأكيده تعهد فرقة الشرطة العدلية بالجهة بإجراء كافة الأبحاث لكشف حقيقة الاتهامات والأطراف التي تقف وراء هذه العملية.
وأوضح ان الاذن بالبحث استند الى اشعار تقدم به فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بجندوبة المستند بدوره الى تقرير صادر عن الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي موضوعه شبهات تدليس تعلقت بإدخال تغييرات على اعداد عدد من الطلبة انتهت بتحويل نتائجهم من راسبين الى ناجحين بلغت حدّ الترفيع في أعداد احد الطلبة بـ49 نقطة.
وأضاف ان بعض الوثائق المرفوعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تًفيد بأن عددا من طلبة السنة الثالثة يدرسون في اختصاصات مختلفة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية تحصلوا سنة 2018 على اعداد لا تتناسب مع مؤهلاتهم وان اخرين تحصلوا على اعداد في احدى المواد التي لم يتلقوا فيها دروسا طوال السنة ولم يجروا أيّ اختبار فيها إضافة الى إعادة اختبار لإحدى الطالبات (ر.ح) بعد ان عجزت عن الحصول على عدد يخول لها النجاح والتخرج،وانجاح طالب اخر كثير التغيب بعد ان احتج والده على رسوبه مستندا في ذلك الى اطلاعه وتعرّفه على ما نالت الطالبة سالفة الذكر من ترفيع في اعدادها وتغيير في معدلاتها انتهى به الى الانتقال من السنة الثانية الى السنة الثالثة.
من جهة أخرى نقلت “وات” عن مدير المعهد المذكور نجيب الخلفاوي نفيه الادعاءات التي تضمنها ملف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معتبرا انها استندت على شهادات ووثائق قدمها احد الموظفين المسنود نقابيا وانه يسعى عبر هذه الادعاءات الى التفصي من عقوبات محتملة جراء تجاوزات مالية وإدارية .
ولفت إلى انه سبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان حققت في الموضوع من خلال هياكلها الرقابية وانتهت الى اعتبار ما قامت به إدارة المعهد لا تشوبه أية شبهة تدليس او تزوير في اعداد الطلبة وان دور الإدارة لا يتجاوز منح الطلبة حقوقهم.