الشارع المغاربي: كان من المنتظر ان تعقد هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 11 افريل 2023 بأحد النزل وسط العاصمة تونس. تأجلت الندوة أو ألغيت حسب ما أكدت مصادر من هيئة الدفاع لـ”الشارع المغاربي” بسبب “رفض اغلبية أعضائها التداخل بين السياسي والقانوني” وذلك على خلفية اعتزام إطلاق المبادرة التي كانت، وفق رواية الهيئة ، وراء حملة الايقافات.
نشر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة تدوينات تبرّؤوا فيها من ندوة صحفية كان من المزمع عقدها اليوم وكانت ستخصص للكشف ” لأول مرة” عن فحوى مبادرة سياسية تحمل توقيع 7 من الموقوفين . ونشرت الاستاذة إسلام حمزة وهي عضوة بالهيئة تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك تحمل عنوان ” توضيح الى السادة الصحفيين” أكدت فيها أن” الخبر المتداول حول تنظيم الهيئة ندوة صحفية غير صحيح ” وان ” الهيئة لم تُبادر ولم تلغ أية ندوة” .
تكذيب المحامية اعتزام تنظيم ندوة كشف تسلل الخلافات بين أعضاء الهيئة حول نقطتين تتعلق الأولى بقرار إطلاق المبادرة وهو قرار تلقاه عدد من المحامين بتحفظ مرده رفض اي تداخل في هذه المرحلة بين السياسي والقانوني. اما النقطة الثانية فتتمحور حول نص المبادرة وهنا تشدد مصادر من الهيئة على ان “عددا ممن شاركوا في النقاشات اكدوا ان نص المبادرة الذي كان سينشر للعموم اليوم عرف بعض التغييرات مقارنة بالنص الاصلي الذي صاغه الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي”.
المبادرة
تحمل المبادرة السياسية عنوان ” ميثاق تونس من اجل استرجاع وصيانة الديمقراطية” ويعود تاريخها الى شهر جانفي 2023 وتحمل امضاءات كلا من الامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والناشط السياسي خيام التركي وعصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري وعضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك والعضوة بنفس الجبهة شيماء عيسى والقياديين السابقين المؤسسين لحزب نداء تونس رضا بلحاج ولزهر العكرمي.
المبادرة بمثابة خارطة طريق من 8 نقاط تضم رحيل “منظومة الحكم الحالية” عن السلطة والمرور لبناء “منظومة ديمقراطية بديلة” وتفرض على القائمين عليها عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما تتضمن المبادرة تعديل دستور 2014 وتنظيم حوار وطني تكون من مخرجاته تكليف رئيس حكومة انقاذ اقتصادي يتولى ، وفق نص المبادرة ( انظر المؤطر) وتشكيل حكومة كفاءات من غير المتحزبين على ان تحظى بأوسع دعم ممكن من أغلب الاطياف الوطنية وتكليف بتنفيذ برنامج اصلاحي شامل وادارة فترة انتقالية يكون من ابرز محطاتها إعداد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.
عن إدارة الفترة الانتقالية، فستكون من منطلق دستور 2014 الذي تصفه المبادرة بـ “المرجعية الجامعة للساحة السياسية” وتقوم على 4 محاور هي الاصلاح الاقتصادي عبر “برنامج اصلاح شامل وعميق يحظى بدعم واسع وبالاستقرار اللازم” والمرحلة الثانية هي “مرحلة الاصلاح المؤسساتي” وتحديدا اصلاح المؤسسة القضائية والمرحلة الثالثة عنوانها “الاصلاح الدستوري” عبر اقتراح مجموعة من التنقيحات على دستور 2014 استنادا الى التجارب المستقاة من الممارسة الدستورية من 2014 حتى سنة 2021 والمرحلة الاخيرة في الفترة الانتقالية هي مرحلة المسألة السياسية وتقوم على “أخلقة العمل السياسي” عبر سن “منظومة قانونية ضابطة” وتعديل القانون الانتخابي ومراجعة قانون الهيئة المستقلة للانتخابات ” بما “يضمن ترشيد المشهد السياسي واستقراره وتنقيته مع المحافظة على التنوع السياسي والفكري”.
كانت هذه المبادرة محل نقاشات تواصلت أسابيع بين عدد من الناشطين السياسين. ويقول اعضاء من الهيئة انها كانت وراء حملة الايقافات التي انطلقت بايقاف خيام التركي يوم 11 فيفري 2023 وان الاعلان عنها كان سيتم مع حلول ذكرى المصادقة على دستور الجمهورية الثانية (27 جانفي 2014 ) قبل ان يتم تأجيل الاعلان الى نهاية شهر فيفري لكن الايقافات حالت دون ان ترى هذه المبادرة النور وتحولت الى قضية تآمر على أمن الدولة ، وفق رواية محاميي الموقوفين والتي تصل الاحكام فيها الى المؤبد والاعدام .
انقلاب
يبدو انه تم الاتفاق بين اعضاء هيئة الدفاع في اجتماع عُقد نهاية الاسبوع المنقضي على تأجيل الندوة الصحفية التي كانت مقررة لليوم الثلاثاء. ومع ذلك يقول مصدر من الهيئة لـ”الشارع المغاربي” تم الانقلاب على الاتفاق الداخلي من خلال محاولة المرور الى سياسة الامر الواقع عبر تنظيم الندوة والتعلّل بأن تنظيمها اتخذ بقرار من “المساجين” وانها ستخصص لنشر رسالة موجهة منهم إلى الرأي العام من جهة وللكشف عن النص الكامل للمبادرة السياسية من جهة اخرى.
خلال اجتماع السبت المنقضي جرت نقاشات بين اعضاء الهيئة حول ” التبعات الممكنة لنشر نص المبادرة” على وضعية منوبيهم لا سيما مع ما مروا به من ” هرسلة” و” سوء معاملة” منذ بداية فترة الايقاف. ووفق مصدر من الهيئة فإن ” عائلات بعض الموقوفين رفضت قرار النشر ” و ” نفت وجود اي تنسيق معهم ” حول هذه الخطوة التي خلقت شرخا داخل الهيئة وقد تضرب في مقتل الثقة بين اعضائها من جهة واعضاء منها وعائلات عدد من الموقوفين من جهة اخرى.
ما حدث يوم امس سيكون له ما بعده داخل الهيئة التي قد تتوجه نحو اعادة تشكل وان كانت المرحلة القادمة وتطوراتها المحتملة هي الأهم بالنسبة للمحامين ولمنوبيهم على حد سواء بالنظر الى ان القضية قد تحال الى القضاء العسكري بعد ان توسّعت السماعات فيها لتشمل متهمين في قضية “انستالينغو” وايضا مجموعة الـ”25” المعروفة بقضية وليد البلطي والتي وُجّهت فيها لعدد من الشخصيات تهمة التآمر على أمن الدولة.
وفي ما يلي نص “المبادرة”:
ميثاق تونس من أجل استرجاع وصيانة الديمقراطية
من أجل استرجاع الديمقراطية وصيانتها وإنقاذ الاقتصاد وتحقيق التنمية، تندرج هذه المبادرة في إطار المساعي التي تقوم بها النخب السياسية في البلاد من أجل التفكير في بديل سياسي لمنظومة الحكم الحالية بعد أن خرقت الوفاق الوطني الذي وصلت إلى الحكم من خلاله، حيث انقلبت على الدستور وغيرت من شكل الدولة وخلقت أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد، علاوة على فشلها الكامل في إدارة شؤون الدولة وعزل البلاد عن العالم.
المشاركون المقترحون :
الأحزاب والحركات والجبهات السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والحركات الاحتجاجية، والشخصيات الأكاديمية والثقافية والإعلامية، الذين سيجتمعون في مؤتمر وطني للإنقاذ وصيانة الديمقراطية.
السياق :
في البدء، لا بد من الوقوف عند الفرص الضائعة والاخفاقات والمآزق التي انتهى إليها مسار الانتقال الديمقراطي بما سهل على قيس سعيد الانقلاب عليه، مثل طول مسار الانتقال السياسي وتعثره وعدم اكتمال مؤسساته، وضعف المنجز الاقتصادي والاجتماعي والفشل في تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وما أفضى إليه هذا الفشل المضاعف من خيبة أمل عامة في الثورة والديمقراطية وتصاعد النزعات الشعبوية والفاشية والاستبدادية المناهضة للديمقراطية، والتي مثل انقلاب 25 جويلية تتويجا لها.
لقد قامت الثورة التونسية على الربط بين مطالب التنمية الاقتصادية العادلة والتغيير السياسي الديمقراطي، لكنها انتهت الى ديمقراطية ضعيفة ومتعثّرة وغير ناجعة، لم تقدر على تحسين حياة المواطنات والمواطنين ولم تكن قادرة على الإقناع بحيويتها والدفاع عن نفسها في مواجهة المغامرات الانفرادية والنزعات الشعبوية.
أدى طول وتعثر المرحلة الانتقالية وحدة الصراع السياسي-الأيديولوجي وعدم قدرة المكونات الوطنية على صياغة التوافقات التاريخية الأساسية، إلى انقسام حاد في المجتمع التونسي وحوّل السياسة في الغالب إلى صراعات ومناورات دون مضمون وبرامج تراعي الصالح العام.
إن عدم الاستقرار وهشاشة المنجز الديمقراطي وانفضاض عموم المواطنين من حوله، سهل المهمة على من عملوا على تبخيسه والانقضاض عليه. ولقد انتهز قيس سعيد هذه الفرصة ليقوم في 25 جويلية بالانقلاب على الدستور والديمقراطية وليغتصب السلطة ويقوم بتدمير المؤسسات وذلك عبر تعفين الأوضاع، قبل توظيف متعسف للفصل 80 من الدستور أولا وفرض حالة الاستثناء آلية دائمة للحكم ثانيا.
المنطلقات :
تأكيدا لإرادة مشتركة في العمل على توطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية والأمن لبلادنا، ولضرورة تعزيز وحماية وتوطيد الديمقراطية والحكم الرشيد.
التزاما بالمسؤولية المشتركة في ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية العادلة المتضامنة وتعزيز القيم الكونية المتصلة بكرامة الانسان وحقوقه في التنمية العادلة والبيئة النظيفة.
إدراكا لخطورة الوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا على جميع الأصعدة ومساهمة في تصور طريق خروج لبلادنا من أزمتها الخانقة.
يقينا بخطورة المغامرات والتغيير غير الدستوري لنظام الحكم وما يؤدي اليه من عدم استقرار وتنازع شرعيات ومخاطر العنف، وحرصا على تجذير ثقافة الشرعية الدستورية والتداول السياسي السلمي على أساس الدستور وعبر الانتخابات الدورية الحرة الشفافة والنزيهة والخاضعة لإشراف الهيئات المختصة المستقلة ولرقابة سلطة القضاء والاعلام الحر والرأي العام.
تطلعا إلى القطع مع الاستبداد والتخلف والدفع ببلادنا نحو الحداثة السياسية والريادة والاشعاع الحضاري، وتصميما على توطيد آليات الحكم الرشيد ومأسسة الشفافية والمساءلة والمحاسبة والديمقراطية التشاركية.
فإننا نؤكّد على القيم والتوجهات المشتركة :
الدولة – الوطن أو الدولة الوطنية المنظمة وفق مبدأ اللامركزية والجماعات العمومية المحلية الترابية.
مدنية الدولة، حقوق الانسان في كونيّتها وترابطها في أجيالها الثلاثة، والحريات الفردية والعامة بلا تمييز.
دولة القانون والرقابة الدستورية على القوانين والمساواة والمواطنة غير القابلة للتجزئة، والفصل بين السلطات.
الديمقراطية التشاورية عبر التمثيلية والتشاركية القائمة على الأحزاب والتعددية والانتخابات والتي تحترم المعايير الدولية.
الدولة الاجتماعية، العدالة، التنمية المستدامة والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومكافحة الهشاشة والفقر، لا سيما فقر النساء.
مقدمات خارطة الطريق السياسية :
تنطلق المبادرة من معاينة أن المشروع الأحادي الذي أطلقه قيس سعيد فشل وانتهى وهو ذاهب حتما إلى زوال، حيث يكفي استحضار فشل محطّاته المتعاقبة، من استشارة الكترونية لم تتجاوز المشاركة فيها 500 ألف مشارك، استفتاء قاطعه 70 بالمائة من الناخبين، وأخيرا انتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 11,26 بالمائة كأضعف نسبة مشاركة في انتخابات في العالم.
كان يفترض على الرئيس استخلاص عواقب هذا العزوف الكبير والمقاطعة الواسعة لمشروعه، وان يعتذر ويستقيل، إلا أنه تمادى – كما هو دأبه منذ أن تسلّم السلطة – متفردا بالرأي، متجاهلا المجتمع، ومستهدفا كلّ مؤسسات الدولة الديمقراطية الاجتماعية الحديثة، معتمدا من الناحية المؤسسية مواصلة التمسك بالسلطة وفق الصلاحيات المطلقة لحالة الاستثناء وفق الأمر 117، والتي زادها تكريسا بالدستور الذي صاغه بنفسه ولنفسه، بحيث يمضي مشروعه إلى مأزق وترهن البلاد في أزمة خانقة.
أمام رفض قيس سعيد أي شكل من أشكال الحوار أو العمل التشاركي، وتركيزه لنظام حكم جديد يكرّس ويؤسس لسلطة استبدادية ويخنق أصوات المعارضة ويركّع القضاء وهياكل الدولة لخدمة مشاريعه الطّوباوية ورؤاه الفوضوية، فإنه أصبح من غير الواقعيّ تصوّر انخراطه أو إشراكه في أيّ مبادرة للإنقاذ والإصلاح. لذا، فإن مشروع استعادة الديمقراطية الذي ندعو إليه ونعمل على إنفاذه يقتضي مغادرة منظومة الحكم الحالية السلطة بكل الطرق المدنية والسياسية السلمية والديمقراطية وفق مشروع بديل شامل وجاد ومسؤول يبني معالمه ومنهجه وأجندته وتفاصيله حوار وطني جامع وإدماجي لإنقاذ تونس.
إننا نقدّر بأنّ نظام قيس سعيد بات هو المشكل الأعظم والخطر الجاثم ولا يمكن أن يكون جزءا من الحلّ.
يكمن الهدف من وراء هذه المبادرة في تكوين أرضية تمكّن من الاستعداد للعودة إلى الشرعية الدستورية وإلى دولة القانون والمؤسسات دون استمرار وضعية/منظومة ما قبل 25 جويلية باعتبار إدراك نقائصها ، وأعطابها، ومأزقها، وحدودها. كما ترنو هذه المبادرة إلى تحصين المستقبل وضمان ألا تتكرّر هذه الأحداث مرّة أخرى.
لذلك، تحتاج بلادنا الى استقرار شامل، سياسي ومؤسساتي وأمني يمكّنها من إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوجّبة. وللوصول إلى ذلك، فإننا بحاجة ملحّة إلى مرحلة انتقالية توافقيّة تدعم هذا الاستقرار المنشود وتثبّته.
تقوم المبادرة إذن على خيار رحيل منظومة الحكم الشعبوية عن السلطة وبناء منظومة ديمقراطية بديلة يتوجّب على القائمين عليها عدم الترشّح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يكون من مخرجات الحوار الوطني تكليف رئيس حكومة إنقاذ اقتصادي يتولّى تشكيل حكومة كفاءات من غير المتحزّبين، تحظى بأوسع دعم ممكن من أغلب الأطياف الوطنية، تقوم وفق برنامج إصلاحي شامل كما تتولّى إدارة الانتقال والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية مباشرة بعد نهاية المرحلة الانتقالية.
تلحّ المبادرة على استخلاص الدروس من التجارب السابقة، حيث غلب السياسي على الاقتصادي وفشلت التحولات السياسية، رغم المنجز الديمقراطي، في أن تأتي بالتغيير المنشود على واقع التونسيين المعيش. لذا، يجب الفصل بين المسارات الاقتصادية والسياسية والاصلاحية، مع إيلاء المسألة الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات المستوجبة الأولوية القصوى.
محاور المرحلة الانتقالية :
يعتبر أصحاب المبادرة والموقعون عليها أن دستور 2014 يبقى المرجعية الجامعة للساحة السياسية، وهو الذي وقعت صياغته بعد مشاركات واسعة من مختلف قوى المجتمع الحيّة، وبتوافق يضمّ أغلب الفاعلين السياسيين، مع ضرورة إدخال مجموعة من الإصلاحات والتعديلات على عدد من النقاط التي أثبتت الممارسة الحاجة إلى مراجعتها وتطويرها.
ويتفق الموقّعون على كون الساحة السياسية بمختلف مكوناتها، قد عرفت إنهاكا شديدا وهي في حاجة الى مراجعات عميقة وإعادة بناء شاملة.
إن الوضعية الاستثنائية التي بلغتها البلاد لا تسمح بالعودة الى السجالات والاستقطابات السياسية العقيمة، بل إن البلاد ستحتاج الى فترة انتقالية، تتظافر فيها كل الجهود من أجل انقاذ الاقتصاد التونسي وإعادة تشغيل المحركات التنموية، بالإضافة إلى إتمام الإصلاحات الهيكلية والدستورية والمؤسساتية.
ستنكبّ المرحلة الانتقالية على أربعة محاور أساسية :
الإصلاح الاقتصادي : يحتاج الاقتصاد التونسي الى برنامج اصلاح شامل وعميق يحظى بدعم واسع وبالاستقرار اللازم.
الإصلاح المؤسساتي : اصلاح المؤسسة القضائية بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها والمؤسسة الأمنية بما يدعم مهنيتها وحياديتها، واستكمال المؤسسات الدستورية.
الإصلاح الدستوري : اقتراح مجموعة من التنقيحات على دستور 2014 بالنظر إلى الدروس والتجارب المستقاة من الممارسة الدستورية بين سنتي 2014 و2021 وتعرض تلك التعديلات على الاستفتاء الشعبي بعد نقاش وطني مستفيض.
المسألة السياسية : ضرورة أخلقة العمل السياسي في البلاد عبر سنّ منظومة قانونية ضابطة، بالإضافة الى تعديل القانون الانتخابي ومراجعة قانون الهيئة المستقلة للانتخابات بما يضمن ترشيد المشهد السياسي واستقراره وتنقيته مع الحفاظ على التنوع السياسي والفكري.
تونس، جانفي 2023
غازي الشواشي- خيام التركي -عصام الشابي
جوهر بن مبارك- شيماء عيسى – رضا بلحاج الأزهر العكرمي
*نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ 11 افريل 2023
