الشارع المغاربي: اصدر البنك الدولي يوم امس الأربعاء 7 افريل 2021 تقريرا تحت عنوان “العيش بالاستدانة : كيف يمكن للمؤسسات بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط رسم مسار للتعافي ؟” بين فيه ان ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة صحبه انهيار اقتصادي شامل دفع الكثيرين إلى هوة الفقر.

واشار البنك في تقريره الى ان بلدان كثيرة بالمنطقة بدأت عام 2020 تعاني من استمرار اختلالات في الاقتصاد الكلي، وتحديات في مجال الحوكمة، بما في ذلك ضعف الشفافية مبرزا ان أنظمة الصحة العامة في بلدان المنطقة لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الجائحة وان بصيصا من الامل يلوح حاليا مع ذلك في الافق بعد إنتاج لقاحات لمكافحة فيروس كورونا وتوزيعها في بعض البلدان بوتيرة سريعة.

غير ان البنك الدولي أبرز انه من المتوقع بعد الانكماش الحاد في إجمالي الناتج المحلي أن يحدث قدر من التعافي في الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة عام 2021 لافتا الى ان هذا التعافي مدعوم بالحصول على قروض ضخمة اضطرت حكومات المنطقة إلى استدانتها لتمويل تدابير الحماية الصحية والاجتماعية بما زاد في حجم الديون الحكومية بشكل ملموس.

ومن المتوقع وفقا لتقرير المؤسسة المالية الدولية أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان المنطقة بمقدار 8 نقاط مئوية، من حوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54% عام 2021. وقدر التقرير أن يشكل متوسط الديون في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021. وان الحاجة ستظل قوية إلى مواصلة الإنفاق و الاقتراض في المستقبل القريب مع تضارب شديد الوضوح بين البلدان في إطار احجام عن سداد الديون الضخمة والمتنامية لدى العديد منها.

واضاف التقرير انه رغم ضعف أسعار الفائدة العالمية لا تتتمتع بعض بلدان المنطقة بإمكانية الوصول إلى الاقتراض بسبب سوء الحوكمة والتوقعات الضعيفة للنمو. وابرز ان معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستشهد صعوبات نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة الدين التي قال انها تستنزف موارد كان يمكن تخصيصها للتنمية الاقتصادية لافتا الى انه ليس لها خيار سوى دعم الإنفاق على الرعاية الصحية وتحويلات الدخل (بمعنى توجيه الدعم لمستحقيه بإحكام) والى ان من شأن ذلك أن يحسن المستوى الصحي لمواطنيها ويساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي،مستدركا بان ذلك سيضيف أيضاً تكاليف إلى أعباء الديون المرتفعة بما يعني اتخاذ قرارات معقدة على صعيد السياسات بعد انحسار الجائحة.

ومن المؤكد حسب البنك الدولي أن تزيد الحوكمة الرشيدة من فعالية الإنفاق المالي والتصرف في الاقتراض عندما تحاول البلدان اعادة جدولة ديونها .

وشدد البنك الدولي على ان المؤسسات القوية تلعب دورا حاسماً في مساعدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على تعزيز اقتصاداتها بكلفة مالية محدودة، بما يمكن من توطيد النمو في المنطقة على المدى الطويل.