الشارع المغاربي : كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تواصل تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي المنقضي، مذكّرة بأن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية كانت قد سجّلت 15 اعتداء خلال شهر أفريل المنقضي من أصل 19 إشعارا.

وأوضحت النقابة في تقريرها لشهر ماي الصادر اليوم الإثنين 17 جوان 2019 أنّه تم التأكّد من حصول 11 اعتداء من أصل 17 إشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر اتصالات مباشرة للصحفيين أو بيانات أو أخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت 12 صحفيا وصحفية من بينهم 5 صحفيات و7 صحفيين يعملون في 3 إذاعات وموقعين إلكترونيين وصحيفتين وقناة تلفزية.

وأشارت إلى أن الوحدة المذكورة سجلت خلال شهر ماي عودة حالات التحريض على الصحفيين وتهديدهم (حالتا تهديد وحالة تحريض)، لافتة إلى تواصل التتبعات العدلية للصحفيين اذ مثل صحفيون أمام القضاء في 3 مناسبات.

وأكّدت تواصل عمليات الهرسلة والاعتداء اللفظي والمنع من العمل خلال شهر ماي (حالتا هرسلة وحالتا اعتداء لفظي وحالة منع من العمل)، مبرزة أن الأمنيين تصدّروا قائمة المعتدين بـ 3 اعتداءات يليهم المواطنون باعتداءين إثنين وأن نقابيين ومجهولين وتجار ومحامين وموظفين عموميين وسياسيين مسؤولين عن ارتكاب اعتداء واحد لكل منهم ضدّ الصحفيين.

ولفتت إلى توزّع خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، مبيّنة أن وحدة الرصد سجّلت 4 حالات بولاية تونس وحالة واحدة بكل من ولايات قفصة والقيروان والكاف ومدنين ونابل وأريانة إضافة إلى تسجيل حالة واحدة في فرنسا.

ودعت النقابة النيابة العمومية إلى “إحالة الصحفيين في إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر (المرسوم 115)”، مذكّرة بأن كل إحالة خارج هذا القانون تعتبر ضربا واضحا لجوهر حرية التعبير والطباعة والنشر.

كما دعت “المجلس الأعلى للقضاء إلى متابعة الملفات المعروضة لدى القضاء والتّحقيق من قبل الصحفيين وتحديد آجال معقولة للنّظر فيها”، حاثة وزارة الداخلية على “تذكير أعوانها بالتراخيص الجاري بها العمل وضرورة تسهيل عمل الصحفيين الميداني لتفادي عرقلتهم ووضع قيود غير مشروعة على عملهم”.

وطلبت النقابة من “نشطاء المجتمع المدني والسياسيين إلى ضرورة الكف عن خطاب التحريض والكراهية ضدّ الصحفيين واحترام طبيعة عملهم”.