الشارع المغاربي: اكدت بثينة ين يغلان اليوم الخميس 26 اوت 2021 انها قدمت استقالتها من منصبها كمديرة عامة لصندوق الودائع والأمانات يوم الاثنين 23 اوت الجاري مبرزة ان ذلك يخالف ما اعلنت عنه يوم امس وزارة المالية من انه تم اعفاؤها الى جانب عدد اخر من المسؤولين.

وبن يغلان رشحتها النهضة لاكثر من منصب حكومي منها حتى رئاسة الحكومة وطرح اسمها في التصويت الداخلي الذي انتظم في مجلس الشورى اثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وانتهى وقتها باختيار الثلاثي الحبيب الجمني ورضا بن مصباح والحبيب الكشو واختير في النهاية الجمني لكن حكومته فشلت في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب.

واعربت بن يغلان في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك عن فخرها بالفرصة التي اتيحت لها بالاشراف على تلك المؤسسة المهمة بعد ان تولت خطة كاتب دولة لدى وزير المالية سنة 2015.

واعتبرت ان الوقت حان بالنسبة لها لاختيار وجهة اخرى والعودة الى وضعيتها المهنية الازلية كاستاذة جامعية والى طلبتها بالمعهد الاعلى للدراسات التجارية بقرطاج مبرزة ان عودتها ستكون هذه المرة باكثر خبرة وكفاءة متمنية الافضل لخلفها والنجاح لمؤسسة صندوق الودائع والامانات.

وذكرت بن يغلان بانها تولت مقاليد هذه المؤسسة قبل 5 سنوات في “مغامرة جميلة” بعد تعيينها على راسها باقتراح من حركة النهضة وتوقيع من وزير المالية الراحل سليم شاكر .

واكدت ان مغامرتها على راس المؤسسة تميزت بتفاني والتزام وثقة جميع المتعاملين والمتعاونين والاداريين الذين قالت انهم امنوا جميعا بنجاح هذه المؤسسة العريقة.

واضافت انها عملت معهم سويا في سبيل تميز المؤسسة بالصرامة والتجديد وانهم نجحوا في ان يجعلوا منها مؤسسة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس رغم الوضعية الصعبة جدا.

واشارت الى ان المؤسسة حققت نتيجة صافية ب 80.7 مليون دينار الى غاية يوم 31 ديسمبر 2020 مذكرة بانها كانت في حدود 35.9 مليون دينار سنة 2015 وبانها تضاعفت ب2.2 منذ توليها الاشراف عليها.

وابرزت انه الى جانب مهمته كمستثمر طويل الامد فان صندوق الودائع والامانات يعد في محفظته 21 مشروعا من احجام مختلفة وبمبلغ مشاركة جملي يقدر 104.9 مليون دينار.

وذكرت بان المؤسسة استثمرت ايضا في 21 صندوقا بمبلغ 172.5 مليون دينار بالنسبة لـ19 صندوقا محليا و بـ15مليون اورو لصندوقين دوليين مبرزة ان ذلك مكن من الاستثمار في اكثر من مؤسسة صغرى ومتوسطة وخلق او الحفاظ على 16220 موطن شغل بتونس.

كما ذكرت بمبادرة المؤسسة في اطلاق صندوق الطوارىء لمجابهة وضعية ما بعد الجائحة.

واشارت الى ان سنة 2021 تميزت باطلاق صندوق الصناديق “انافا” في تونس وبارساء مبادرات لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة.

واضافت انه كانت للصندوق ايضا مساهمة كبيرة في انعاش السوق المالية من خلال الاكتتاب بمبلغ 199.8 مليون دينار في اصدارات سندات السوق الاولية و2.5 مليون دينار في السوق الثانوية الى جانب المساهمة في ترويج 9 صناديق استثمار مشتركة بقيمة جملية تقدر ب27.2 مليون دينار.

واعتبرت بن يغلان ان صندوق الودائع والامانات اصبح الان فاعلا اساسيا ومؤسسة صلبة ودائمة بفضل ادائه وصلابته المالية وايضا بفضل رصيده البشري وفريقه الحيوي والمهني.

ولفتت الى ان العديد من المشاريع بصدد الانجاز صلب المؤسسة والى ان مشاريع اخرى ستتلوها في المستقبل في اطار استراتيجية 2021-2025.

وكان رئيس حركة النهضة قد كرم بتاريخ 4 جانفي 2019 بثينة بن يغلان بصفتها وقتها المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات التابع لوزارة المالية والتي كانت قبل توليها هذا المنصب على التوالي نائبة عن النهضة بمجلس نواب الشعب ثم كاتبة دولة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الصيد قبل ان تُعين في 28 مارس 2016 على رأس الصندوق المذكور.

وللتذكير فان محكمة المحاسبات قدمت في شان الصندوق الذي ترأسته بن غيلان في تقريرها الـ31 تقييما سلبيا اذ ابرزت في هذا الشأن انه لم يتمكن من تحقيق الأهداف المضبوطة بمخطط تمويل استثماراته في الفترة الممتدة بين 2012 و2016 بعنوان الاستثمارات ذات صبغة المصلحة العامة والتي قال التقرير إنها لم تتجاوز 2 % مقابل تقديرات ذكر بأنها ضُبطت في حدود نسبة 14  % .وابرز التقرير انه تم استعمال أغلب موارد الصندوق في توظيفات مالية بلغت نسبة 98 % وأنها تمثلت في توظيفات لدى خزينة الدولة”.

وكشف تقرير محكمة المحاسبات الـ31 في جزئه المخصص لصندوق الودائع والامانات اخلالات كبيرة قال انها شابت عمله الذي ذكر بأنه أحدث منذ سنة 2011 وانه ضخت فيه اكثر من 5.318 مليون دينار .

وقال إن من بين التجاوزات التي رصدها حول الصندوق المذكور وجود “تصرف في تضارب للمصالح” مبينا ان قرار وزير المالية ( لم يسمه) في هذا الصدد شابته عديد النقائص بخصوص الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح مقارنة بما جاء بالقوانين المقارنة وان القرار لم يحدد صبغة اعلام مدير عام الصندوق من قبل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصندوق بطبيعة العمليات والاتفاقيات التي لها فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة قبل عرضها على هيئة المراقبة واتخاذ اي قرار في شأنها  .

واكد التقرير انه تم فرض الاعلام بوجود تضارب في المصالح على المدير العام للصندوق دون التنصيص على وجوبية اعلام أعضاء هيئة المراقبة. واعتبر التقرير ذلك اجراء غير كاف لاحكام التصرف في تضارب المصالح. وجاء في التقرير تأكيد على تبين إبرام الصندوق 8 اتفاقيات تتعلق بعمليات استثمارية بحوالي 82 مليون دينار مع شركات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحد أعضاء هيئة المراقبة وأنه لم يتوفر لدى الصندوق ما يفيد قيام العضو المعني بالاعلام المسبق في شأنها وانه لم يتوفر ما يفيد أيضا احاطة أعضاء هيئة المراقبة علما بتلك المصالح قبل اتخاذ القرارات في شأنها.

وابرز تقرير دائرة المحاسبات ان العضو المعني بالامر قدم بعد ذلك استقالته من هيئة المراقبة التابعة للصندوق بتاريخ 4 جويلية 2016.

كما ذكر التقرير ان من اخلالات الصندوق التجائه في غياب نظامه الأساسي الى اجراءات وقتية للإنتداب لا تنص على المناظرات لافتة الى انه باستثناء 3 خطط تم نشر عروض انتداب في شأنها في الصحافة المكتوبة وكانت غير مثمرة لجأ الصندوق إلى مكاتب خاصة لتوفير حاجاته من الموارد البشرية وان عدد الاعوان  المنتدبين دون المرور بالمناظرات يقدر بـ 25 عونا وان ذلك يمثل 66 % من اصل مجمل الأعوان.

وجاء في التقرير ” باستثناء 3 خطط تم في شأنها نشر عروض الانتداب بالصحافة المكتوبة وكانت غير مثمرة لجأ الصندوق الى مكاتب خاصة لتوفير حاجاته من الموارد البشرية دون المرور بمناظرات من قبله أو من قبل تلك المكاتب وبلغ عدد الاعوان الذين تم انتدابهم عن طريق تلك المكاتب 25 عونا”.

ولفت التقرير إلى أن عدد اعوان واطارات الصندوق بلغ 38 في موفى 2016 وانه رصدت لهم أجور بقيمة 2.062 مليون دينار وان أعباء الاستغلال كانت في حدود 4.523 خلال نفس السنة مشيرا إلى أن الصندوق يفتقر إلى وثيقة محينة لهيكله التنظيمي والى انه لم يتم تفعيل لجنة المطابقة رغم المصادقة على احداثها منذ 2012.

واشار ذات التقرير الى أن الصندوق منح امتيازات مالية وعينية لرئيس قطب المالية ومنسق قطب المهن والى أن معدل الاجر الشهري الخام خلال سنة 2017 للإطارين المباشرين بلغ على التوالي 7 و 11 ألف دينار دون الحصول على ترخيص في الغرض من قبل مصالح رئاسة الحكومة لافتا الى وجود فارق هام في التأجير بين الأجر السنوي للاطارين المذكورين وبقية رؤساء الأقطاب ليتجاوز الفرق بين الأجر السنوي لرئيس قطب المالية ورئيس قطب الدعم 63 ألف دينار.

واكد التقرير انه خلافا للفصل 7 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للصندوق فإن رئيس قطب الدعم بالصندوق تولى امضاء الأذون بالتزود دون حصوله على تفويض من المدير العام للصندوق وان رئيس قطب المالية قام باصدار أوامر بشراء اسهم استثمار ذات رأس مال متغير وبيعها دون الحصول على ترخيص في الغرض.

وجاء في التقرير أن الصندوق يعرف شغورا في عدد من الخطط الوظيفية أهمها خطة المسؤول الأول عن قطب التصرف في المخاطر والمسؤول الأول عن قطب المهن مذكرا بأنه يقوم بانتداب الاعوان العاملين فيه عبر مكاتب خاصة ودون مناظرات وان ذلك يضرب مبدأ الشفافية والمساواة بين المترشحين.

واضاف التقرير ان الصندوق لم يتمكن من استرداد مستحقاته من قبل شركة “بينا كورب” المقدرة بـ42 مليون دينار الى حدود افريل 2017 برغم مرور 4 سنوات على آخر أجل لسداد هذه الأقساط وان الصندوق لم يبادر بتفعيل الفصل الذي يخول له الانتفاع بالامتياز العام للخزينة مبرزا أن الصندوق ارتكب تقصيرا في المحافظة على الأموال العمومية وانه تكبد خسارة مساهمته في رأس مال شركة التصرف “سياحة كابيتال”  البالغ 150 ألف دينار.

وتابع التقرير أن الصندوق لم يحترم قواعد التصرف الحذر وانه قام بتمويل 8 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار متجاوزا التزاماته في كل منها والمحددة بـ20% من قبل وزير الإقتصاد والمالية مؤكدا أن الاتفاقيات المبرمة مع شركات الاستثمار لم تنص على آليات المتابعة وخاصة المتعلقة بالمعلومات وبالوثائق الواجب احالتها إلى الصندوق وأن ذلك ادى الى عدم توفر نسخ من اتفاقيات مساهمات شراكات الاستثمار.

يُذكر أن صندوق الودائع والأمانات مؤسسة عمومية أسست سنة 2011 وتخضع لاشراف وزارة المالية مهمتها الرئيسية تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية واشرفت على تسييره منذ 2016 بثينة بن يغلان النائبة السابقة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب .

وقدم التقرير الصندوق بوصفه أهم الآليات المعتمدة للاستشمار على المدى الطويل في القطاعات الاستراتيجية وفي المناطق التي يعزف عنها المستثمرون الخواص ويلعب هذا الصندوق ، يضيف التقرير ، دورا فاعلا في تنشيط الاستثمار وخلق مواطن الشغل والتنمية الجهوية . مبرزا ان الصندوق مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي ويشرف على تسييره  مدير عام يباشر مهامه تحت رقابة هيئة يترأسها وزير المالية.