الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية الصادرة مساء يوم امس الأربعاء 23 جوان 2021 في مذكرتها حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى افريل 2021 “تراجع النفقات العامة للدولة من 11832.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية الى 11669.9 مليون دينار طيلة نفس الفترة من سنة 2020 مما يعادل انخفاضا نسبته 18.0 بالمائة.
ويرجع تقلص هذه النفقات بالأساس الى الانحسار الكبير لنفقات مشاريع التجهيز التي انخفضت خلال الفترة افريل 2020 – افريل 2021 من 930.6 الى 762.9 مليون دينار أي ما يعادل تقهقرا بنسبة 18.0 بالمائة مقابل ارتفاع تواصل ارتفاع أجور موظفي الدولة من 6537.0 الى 6715.0 مليون دينار (+2.7) بالمائة وتسجيل زيادة في نفقات التسيير الإداري التي تشمل مصاريف صيانة اسطول السيارات الوظيفية وغيرها من المستلزمات بنحو 2.8 بالمائة لتصل الى 435 مليون دينار وذلك في ظل بلوغ خدمة الدين العمومي أصلا وفوائد 3867.2 مليون دينار.
كما تبرز معطيات مذكرة وزارة المالية استمرار نفقات الدعم والاعانات الاجتماعية في التراجع حيث انخفضت من 2548.0 مليون دينار في افريل 2020 الى 2383.0 مليون دينار في افريل 2021 مما يعادل تراجعا ملحوظا بنحو 6.5 بالمائة رغم حدة الازمة الاجتماعية والصحية التي تشهدها البلاد. في جانب اخر، لم يتجاوز رصيد التمويل الخارجي الصافي خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري 399.7 مليون دينار مقابل تقديرات بالميزانية تساوي 6509.0 مليون دينار مما يعني ان البلاد لم تعبئ سوى 6.1 بالمائة، من حاجاتها على هذا الصعيد.
وشهد قائم الدين العمومي ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 87767.9 مليون دينار أواخر افريل 2020 الى 97675.3 مليون دينار وهو ما يعادل تطورا بنسبة 11.3 بالمائة.
يذكر انه ورغم ما تبرز معطيات وزارة المالية من نضوب عام لموارد الدولة وتخصيص الجزء الأهم منها لمصاريف الإدارة وخدمة الديون، فان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أكد يوم امس الأربعاء 23 جوان 2021 لدى اشرافه على الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار على مواصلة المشاريع المُتعهّد بها من قبل هيئة الاستثمار مع معالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمشاريع التنموية.
وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على المشاريع ذات الأولوية والتي كانت موضوع مجالس سابقة ولم يتم تفعيلها، وتبلغ قيمتها 613 مليون دينار بطاقة تشغيلية تبلغ 10 آلاف موطن شغل، كما جرى التعهد بإصدار الأوامر المتعلقة بهذه المشاريع خلال مجلس الوزراء القادم.
