الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021 الوكالة الألمانية للتعاون عن صدور النسخة العربية من التقرير الذي أعده معهد الامم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بتمويل منها حول التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول.

وتضمن التقرير عدة استنتاجات تمثل أبرزها في ان ضبط ومصادرة 10 بالمائة فقط من مبالغ التدفقات المالية غير المشروعة المتداولة داخل تونس سيمكن الحكومة من تغطية رواتب 4500 ممرض لمدة عامين أو 2777 طبيبا لمدة عام واحد ورواتب وأجور 4300 معلم لمدة عامين. وأشار التقرير الى انه عوضاً عن ذلك يمكن للأصول المستردة أن تمول كامل تكاليف الوجبات المدرسية لنحو 400 الف طالب لمدة أربع سنوات.

و طبقا للتقرير يمكن أيضا استرجاع الأصول من دعم تكاليف الحد الأدنى للأجور بالكامل لِـ 40 الف شاب لمدة عام كامل أو دعم 50 بالمائة من تكاليف الحد الأدنى للأجور لِـ 80 الف شاب لمدة عام كامل.

وتعرّف منظمة الشفافية المالية العالمية التدفقات المالية غير المشروعة بأنها حركة رؤوس الأموال المكتسبة والمنقولة بطريقة غير مشروعة عبر الحدود وتقسمها إلى ثلاثة أنواع استنادا إلى مصدر التدفق وهي الفساد والأنشطة التجارية الممنوعة والأنشطة الإجرامية الاقتصادية الخطيرة. أما مجموعة البنك الدولي فقد عرفتها بأنها تشمل التدفقات العابرة للحدود للأصول والأموال غير المشروعة التي لها علاقة بالفساد والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والتهريب والتهرب الضريبي وغسل الأموال والتزوير في مجال التجارة الدولية.

وتعاني تونس منذ سنوات طوال من هذه الظواهر الاجرامية التي تفاقمت بعد 2011 خصوصا على مستوى تهريب الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر. وتضم هذه الآفات التي تنخر الاقتصاد الوطني أكثر من طرف أو أكثر من دولة، وهي تتمحور بالأساس حول الاشكال النقدية والتهريب السلعي، أو الرشاوى والعمولات على الصفقات العمومية، أو حول عمليات تزييف فواتير الواردات.

وتحتل تونس حسب بيانات أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد المرتبة الأولى عربيا في التدفقات المالية غير المشروعة بما يتسبب في خسارة كبيرة لخزينة الدولة.

وفي هذا الإطار، نشر معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوم 27 اوت الفارط دراسة حول “التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول في تونس”. وحسب التقرير الدولي، فان تونس تحتل حاليًا المرتبة الثامنة بين أكثر الدول فسادًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ويعاني الاقتصاد التونسي بشكل كبير من آفة التدفقات المالية غير المشروعة استنادا الى معطيات دراسة أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية، تُظهر أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار (3.4 مليارات دينار) سنويًا بسبب هذه التدفقات المالية وانه تنجر عن ذلك خسائر لها تأثير كبير على الاقتصاد والأوضاع المعيشية للتونسيين وهو ما تؤكده دراسة معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكدت الدراسة من ناحية أخرى أن الأنشطة الإجرامية في تونس تأتي بأشكال مختلفة وانها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بطرق مختلفة. وحسب مجموعة العمل المالي، فإن الإرهاب وتمويله يمثلان النشاط الإجرامي الأكثر انتشارًا يليه الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية ومخالفة التراتيب المنظمة للتصرف في المال العام. كما أن الاتجار بالمخدرات (خاصة القنب الهندي) وبالموارد غير المتجددة مثل البترول يساهم بشكل مهم في هذا النشاط غير القانوني الذي يضر بالاقتصاد التونسي بأكمله.

وتوصي الدراسة بأن تنظر السلطات التونسية في تعزيز آليات العقوبات غير الجزائية مع تطوير طرق مصادرة الأصول من عقارات ومنقولات واموال وسندات وغيرها ذات المنشأ غير المشروع في سياق الجرائم المتعلقة بالتدفقات المالية الممنوعة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي النظر في اعتماد وتنفيذ آليات تنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في تعقب ورصد الجرائم والجنح والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي كمراكز المعلوماتية التابعة للدولة، ومصالح الجباية وإدارة الملكية العقارية والسجل الوطني للشركات، ومصالح وزاراي العدل والداخلية المسؤولة عن مراقبة السجلات الجنائية، والوكالة المكلفة بالتسجيل المنجمي للعربات وغيرها.