تقرير / منذ تفعيله : قائمة أحزاب ومنظّمات طالبت بتعليق العمل بقانون المالية
11 يناير، 2018
0share
الشارع المغاربي – منى الدندان:دخل قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2018 بزيادات في أسعار بعض المواد على غرار المحروقات.
زيادات رافقتها جملة من التحركات الإحتجاجية المنددة بغلاء الأسعار تخللتها عمليات نهب وتخريب وكر وفر بين الأمنيين والمحتجين والحصيلة مئات من الايقافات في صفوف المحتجين بتهم السرق والنهب وحرق مقرات أمنية علاوة على جرح أمنيين .
وخلال هذه الموجة طالب عدد من الأحزاب بتعليق العمل بقانون المالية فيما نادت يعض الأحزاب بتعديل بعض فصولهر.
وفي ما يلي جرد للاحزاب التي دعت الى تعليق العمل بقانون المالية أو ببعض فصوله:
الجبهة الشعبية : هي أول الأطراف التي دعت الى تعليق العمل بقانون المالية وأعلنت استعدادها لرص الصفوف للنضال ضد القانون وضد غلاء الأسعار ورغم ما طالها من اتهامات بأنها تقف وراء التحركات التخريبية الليلية فانها مازالت متمسكة بموقفها الرافض لقانون المالية والداعي إلى تعليق العمل به.
حراك تونس الإرادة :دعا إلى تعليق العمل بقانون المالية بسبب انعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية
الحزب الجمهوري : حمل الحكومة والاغلبية البرلمانية مسؤولية “تدهور الاوضاع الامنية والاجتماعية “ودعاهما الى التراجع الفوري عن الزيادات في المواد الاساسية.
حركة الشعب: طالبت الحكومة بتعليق بعض الإجراءات الواردة في قانون الماليّة والقيام بما يجب للتحكّم في الأسعار المؤثّرة في القدرة الشرائيّة للمواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسّطة.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: طالبت بمراجعة قانون المالية مراجعة جذرية في اتجاه التخفيف من أعبائه على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة.
افاق تونس : دعا الحكومة إلى تفادي تبعات قانون المالية الحالي وتدارك نتائجه السلبية عبر الإسراع بإتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة الطبقتين المتوسطة والضعيفة وتطبيق الإصلاحات المقترحة لدفع الإستثمار وخلق مواطن شغل وإصدار قانون مالية تكميلي .
الاتحاد العام التونسي للشغل :دعا الى اصدار قانون مالية تكميلي في اسرع الاوقات متوقعا استمرار التوتر الحاصل في صورة عدم اقرار اجراءات عاجلة لتدارك انعاكسات قانون المالية .
