الشارع المغاربي-قسم الاخبار اضطر وزير المالية رضا شلغوم للتدخل على المباشر في برنامج ” تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي اليوم الخميس 28 مارس 2019 بعد انتقادات وُجهت اليه من قبل مختلف المشاركين في البرنامج وعلى رأسهم الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان على خلفية القرض الجديد الذي تحصلت عليه الدولة من 12 بنكا تونسيا بالاورو ، ورفض الوزير الاجابة عن التساؤلات المطروحة بخصوص القرض بتعله تحفظه على الظهور الاعلامي.
وكان واضحا من رد الوزير الذي كان مقتضبا موقف من خبراء الاقتصاد الذين دعاهم للاتصال بالوزارة ، وبه شخصيا للحصول على المعطيات بما يعني ضمنيا تكذيبهم مبرزا انه ستكون للخبراء بالحصول على معطيات الوزارة “الدراية الكافية” لتحليل الوضع المالي والاقتصادي .
وفند شلغوم ما جاء في تصريحات سعيدان وتحديدا تسبب الحكومة في “تشييح” السوق المحلية من السيولة مبرزا انه تمت اعادة 180 مليون دينار للسوق المالية خلال سنة 2018 ونفى الوزير أيضا ان تكون الحكومة فشلت في تعبئة 1000 مليون أورو خلال خروجها للسوق المالية الدولية لافتا الى انه تم الاكتفاء بـ500 مليون اورو التي كانت تشكل وقتها ، يضيف الوزير ،حجم احتياجات الدولة لسنة 2018 وانه تم صرف جزء منها سنة 2019 .
وحول القرض من 12 بنكا تونسيا ، انتقد الوزير النصيحة التي قدمها له سعيدان بعدم تكرار العملية التي وصفها بالخطيرة مبرزا في هذه السياق انه سيم بالقرض ابقاء العملة الصعبة لغير المقيمين بتونس وانه لن يتم بذلك توظيفها خارج تونس كاشفا ان نسبة الفائدة بالقرض المذكور معقولة.
من جهته اعتبر سعيدان كل ما جاء في تصريحات الوزير “تبريرات عير صحيحة “مكذبا الوزير حول حصول تونس على 500 مليون اورو عوض 1000 مليون اورو مذكرا بأن مجلس نواب الشعب صادق على الخروج للسوق المالية الدولية لتعبئة 1000 مليون اورو وانه تم تأجيل الخروج في عدة مناسبات بسبب المؤشرات الاقتصادية السلبية مبرزا أن الحكومة تحصلت على 500 مليون اورو بنسبة فائدة تقدر بـ6.75 في المئة وان النسبة تعادل 10 مرات النسبة التي كانت تونس قد اقترضت بها في السوق المالية الدولية في اخر خروج لها قبل سنة 2010.
واكد انه لم يعد لتونس حضور بالسوق المالية الدولية وانها تتحصل على قروض بفوائد وصفها بالمشطة .وفي رده على تصريحات وزير المالية بخصوص تجفيف السوق من السيولة ، رد سعيدان بنبرة استهزاء مشيرا الى انه المسألة لا تتعلق بوضع السيولة سنة 2018 مشددا وهو يضرخ على ان تونس اقترضت من البنوك التونسية 22 مليار دينار .
وحول الاقتراض من مدخرات غير المقيمين ، انتقد سعيدان ذلك واصفا العملية بالخطوة الخطيرة متسائلا في سياق متصل ” هل يعقل ان يتم منع اصحاب حسابات من التصرف في أموالهم او الحديث عن منع توظيفها خارج تونس؟” داعيا الى التركيز بدلا عن البحث عن الحلول السهلة على التحكم في النفقات وفي عجز الميزان التجاري .
