الشارع المغاربي-وكالات: تداولت وسائل اعلام اماراتية تفاصيل عن قرار مجلس وزراء الامارات المتعلق بـ”تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية” والذي اصدره اليوم الاحد 6 جانفي 2019 تائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم،

وجاءت في القرار شروط وضوابط تصريح الإقامة للمستثمر، منها “وديعة مصرفية بـ10 ملايين درهم اي ما يعادل 2.7 مليون دولار، أو شركة برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم، أو استثمار بذات المبلغ” مع تقديم وثائق تدل على ذلك، وأن يظل المستثمر محتفظا بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل”.

واشترط القرار، أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ثروته التي لا تقل عن 10 ملايين درهم.

اما كبار العاملين لدى المستثمر، فينص القرار على انه من ضوابط إصدار تصريح إقامة لهم، ايداع صاحب الشركة لدى “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية”  طلب إصدار تصريح إقامة لمن يشغل وظيفة “مدير تنفيذي” أو مستشار وأفراد أسرهم وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.