الشارع المغاربي: أكدت الإدارة العامة للخطوط التونسية أن قرار إقتطاع نسبة 50 في المائة من أجور موظفيها الملحقين بالخارج هو إجراء إستثنائي ووقتي مبرزة أنه يأتي “في إطار جملة من القرارت المتخذة للتخفيف من الأعباء المالية القارة للشركة في فترة توقف النشاط ونقص السيولة” وانه تم اصداره “تبعا لقرار غلق المجال الجوي وتوقف الرحلات بسبب تفشي عدوى وباء كورونا”.

وثمنت شركة الخطوط التونسية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” “مجهودات كل أعوان وموظفي الشركة بمختلف الأسلاك وما يقدمون من تضحيات ومساهمة في إجلاء المواطنين التونسيين العالقين في مختلف أنحاء العالم”.

ولفتت الى ان الشركة بصدد ” اعداد خطة انقاذ بما يضمن استمرار نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل بها اعتبارا لدورها الفعال في تنمية الاقتصاد في البلاد ولرمزيّتها الوطنية ” مبرزة انه سيتم عرض الخطة على سلطة الاشراف حال استكمالها.

ودعت منظوريها الى تجنب تداول المعطيات الخاطئة في اشارة الى اجراءات ذات علاقة بالمؤسسة من ذلك الاجور  مشددة على ان العمل متواصل لضمان سيرورة الناقلة الجوية الوطنية مذكرة بدقة الظرف الذي تمر به البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.