الشارع المغاربي: اعربت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 عن استيائها العميق لما ورد في بيان مجلس هيئة المهندسين المعماريين في اشارة الى بيانها المتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاص الصادر يوم 24 اوت المنقضي معتبرة انه “خلق بلبلة لدى المواطنين وحثهم على العزوف عن التسجيل بالمؤسسات الخاصة”.

ودعت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته صفحة الاتحاد على موقع فايسبوك كل من يهمه الأمر والراغبين في التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية بالتثبت لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قانونية الشهائد المسندة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

واكدت ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تتولى تكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت رقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان ذلك يتم بعد الحصول على موافقة الإدارة على محتوى التكوين مذكرة بانه نفس البرنامج المعمول به بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.

واضافت ان جميع المهندسين المعماريين المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما تشترط النصوص القانونية وانه تم تسجيلهم منذ عقدين لدى الهيئة باعتبار انهم استوفوا كل الشروط التي حددها القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 مؤكدة انه “لا يمكن لأية هيئة أن تبحث عن أسباب ذات طابع علمي من غير اختصاصها والاقرار بالتسجيل حالة بحالة.”

وشددت على ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجانب الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تقييم الشهائد العلمية تطبيقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص ولأحكام الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهائد والعناوين.

ولفتت الى انه بسبب ارجاء الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي المؤسسات الخاصة اضطر الطلبة المعنيون الى اللجوء للقضاء لتأكيد حقهم في التسجيل مؤكدة ان المحكمة بصدد البت في القضايا.

واعربت الجامعة عن اسفها لاقدام الهيئة (هيئة المهندسين المعماريين) على تسجيل الطلبة المتخرجين من المدارس العليا الأجنبية للهندسة المعمارية ورفض الطلبة المتخرجين من المدارس الخاصة التونسية مذكرة بان ” كلاهما متحصل على نفس شهادة المعادلة المسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعترف بها رسميا”.

واكدت ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها قضائيا وبكل الوسائل التي يسمح بها القانون للذود عن سمعتها وسمعة خريجيها.

يشار الى ان هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية كانت قد نبهت في اعلام للعموم صادر عنها يوم 24 اوت المنقضي الى انها لا تضمن الترسيم بجدول الهيئة بالنسبة لخريجي التعليم الخاص مؤكدة انها ستدرس الملفات المعروضة عليها حالة بحالة.

وذكرت بانه لا يمكن لاحد ان يحمل عنوان مهندس معماري او يباشر المهنة الا اذا كان مرسما بجدول هيئة المهندسين المعماريين.