الشارع المغاربي: طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد بايقاف نزيف هجرة الاساتذة الجامعيين عبر اعادة الاعتبار للجامعة والجامعيين معتبرة ان الوقت حان لتأميم الكفاءات الوطنية وحمايتها من الاستغلال في دول أخرى قالت انها عرفت كيف تستقطبها عبر اللّعب على الأجور.

ودعت الجامعة في رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الجمهورية ونشرتها اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك الى ان” يقترن الكلام بأفعال رياديّة وقرارات شجاعة تعيد للجامعة بريقها المفقود وللجامعيين المكانة التي هم بها جديرون وتعطي في الوقت نفسه معنى ودلالة لوصف منظومة التربية والتعليم بالقطاع الاستراتيجي.”

واكدت انّ “الجامعييّن لا يَستجْدون منّة أو عطفا لأنّهم جُبلوا على الوطنيّة والبذل” وانهم “يطالبون بردّ فعل يترجم غيرة الدّولة التونسيّة وخوفها على مكتسباتها الاستراتيجية وعلى منظومة التربية والتعليم والجامعة العموميّة عمادها الرّئيسيّ” مشددة على انهم على قناعة تامّة بدور هذه المنظومة المركزيّ في أيّة عمليّة إصلاح وطنيّ التي قد تُفرغ من كلّ معناها إذا لم يحظ الجامعيّون بالمكانة الاجتماعية التي يستحقّونها”.

واشارت الى انه غادر الجامعات التونسيّة في إطار التّعاون الفنّي وبحثا عن عيش كريم وظروف عمل أفضل 2014 مدرّس تعليم عال قالت ان رتب 1811 منهم تتراوح بين أستاذ مساعد وأستاذ محاضر وأستاذ تعليم عال.

وابرزت ان العدد يمثّل نسبة 18.56% من إجمالي المدرّسين الباحثين في هذه الرّتب اي ما يقارب واحدا من خمسة متسائلة عما اذا كان قَدَرُ الجامعيّ في تونس ألاّ يجمع بين إثنين: عيش كريم واستقرار في وطنه معزّزا مكرّما .

ولفتت الى انه يضاف إلى هذه الأرقام الجامعيون الذين استقالوا وغادروا البلاد نهائيّا مؤكدة ان “هؤلاء وأولئك أقدموا على ذلك مضطرّين بعد أن ضاقت بهم السبل وأرهقهم ضنك العيش.”

وخاطبت الجامعة رئيس الجمهورية قائلة “تابعنا بانتباه كلمتكم التي افتتحتم بها يوم 15 سبتمبر 2022 مجلس الوزراء عقب امضاء الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الوظيفة العمومية والقطاع العامّ. وقد خصّصتُم جزءا من كلمتكم للحديث عن المنظومة الوطنية للتربية والتعليم فأكّدتم فيها أنّ “أهمّ قطاع على الإطلاق في تونس هو قطاع التربية والتعليم”، وأنّ “التّعليم يجب أن يكون في مقدّمة الأولويّات” وأشَرتم إلى تنصيص الدستور على إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم “لكي يعود للتعليم بريقه” كما عبّرتم عن تمنّ بأن “يقع تخصيص ثلث الميزانية للتربية والتعليم” مثلما كان الأمر خلال العقود الأولى لدولة الاستقلال، وأنّ إصلاح المنظومة يجب “أن يكون شاملا لكل مراحلها من التعليم الأساسي إلى العالي”.

واضافت “سيدي الرئيس واقع الحال مع الأسف مختلف جدّا عن هذه التصوّرات. فقد تعطّلت الإصلاحات في ظلّ تناقص نسب ميزانيّات التربية والتعليم من الميزانية العامّة، وتراجعت المكانة الاجتماعية للجامعييّن بصفة ملحوظة وتدهورت مقدرتهم الشرائية بصفة لم تعد تُحتمل ولم تعد مهنة التدريس الجامعي والبحث جذّابة للشباب ولم تعد ظروف تعاطيها بالنسبة للعاملين بها مشجّعة على العطاء والاستقرار فهجرت الكفاءات الجامعيّة مخابر البحث والجامعات والبلاد فرادى وجماعات وبشكل مفزع وغير مسبوق”.