الشارع المغاربي: جددت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 دعوتها الى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للازمة الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية معتبرة انه ليس لما اسمتها سلطة الإنقلاب من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الاسعار وتجميد الإنتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية الى جانب التفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الإحتجاجات الإجتماعية بالعنف.
واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه” ليس لقيس سعيد أية رؤية في معالجة الوضع الإقتصادي والمعيشي للناس سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية” مشيرة الى زيارتيه لمصنع الحديد ومخزن الخضر وما بثه من تهم فنّدها القضاء بعد ذلك مؤكدة ان ذلك تسبب في إرباك سلاسل الإنتاج والتّخزين خوفا من أصحابها من تلفيق تهم لهم وان كل ذلك أدّى إلى ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية في السوق”.
ودعت ما اسمتها “سلطة قيس سعيد “الى “الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني” مؤكدة انه ” يوعز من جهة للحكومة برفع الاسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية” وانه “يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين”.
واضافت ان” قيس سعيد كان عاجزا ولامباليا بأزمات المواطنين حتى تلك التي بلغت حد التراجيديا المأساوية” لافتة الى ان ” في مقدّمة ذلك مأساة جرجيس” والتي قالت ان سعيد عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية وانه لم يُظهر الحقيقة ويخفف آلام المواطنين وأيضا مأساة مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات.”
وذكرت الى جانب ذلك بملف فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار ارتفاعا وصفته بالجنوني وتدهور الوضع البيئي و وفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة.
واعربت الجبهة عن “تضامنها الكامل مع المعلمين النواب والتلاميذ وأوليائهم معتبرة” أن السبب الرئيسي هو عدم إيفاء الحكومة بتطبيق الإتفاقات الموقعة مع المربين سابقا وانها ضربت عرض الحائط بواجب تواصل الدولة مؤكدة انها ناتجة ايضا عن سوء المعاملة مثل تسمية المربّين ب ( عون مكلف بالتدريس) داعية الى تسوية الوضعية سريعا وإنقاذ السنة الدراسية.
ودعت ما اسمتها “سلطة قيس سعيد “الى الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني مؤكدة انه يوعز من جهة للحكومة برفع الاسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية وانه يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين.
واكدت انها تقدر انه ليس لقيس سعيد من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على الاجهزة وان ذلك يقتضي القضاء على النظام الديمقراطي وليس إصلاحه كما يدعي معتبرة انه سخر بعد خمسة عشرة شهر من حكمه المطلق كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق وانه لم يول أي اهتمام للوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما اعربت عن مساندتها لكل التحركات الإجتماعية السلميّة داعية سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التّعبير التظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
وتقدمت بخالص التعازي لأهالي المواطنين الذين توفوا في البحر ولكل الشّعب وخاصة في فاجعة جرجيس حاثة “سلطة الأمر الواقع إلى القيام بالجهد اللازم للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة.”
وذكرت الجبهة بانها اكدت منذ الايام الاولى لما اسمته بالانقلاب قدج اكدت انه ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي للمواطنين المنهك أصلا وبانهل دعت المواطنين والفاعلين أن لا تنطلي عليهم شعارات الإصلاح ومقاومة الفساد والإنعاش الإقتصادي مبرزة ان الوضع الإقتصادي مرتبط شديد الإرتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الإقتصادي.
