الشارع المغاربي: طالبت “جبهة الخلاص الوطني” اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 القضاء العسكري بـ”إخلاء سبيل الصحفي صالح عطية فورا والتخلي عن قضيته لفائدة القضاء العدلي وضمان حقوقه من خلال مُحاكمة عادلة وفق أحكام المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة”.

وابرزت الجبهة في بيان صادر عنها ان” الإيقاف التحفظيّ اجراء استثنائي نص القانون الجزائي حصريا على حالات انطباقه الثلاثة” وأن “اللجوء اليه في حق صحفي من أجل تصريح يُعد خرقا لأحكامه الصريحة ونيلا من الحرية الذاتية للمواطنين”.

واشارت الى ان” المحاكم العسكرية محاكم استثنائية “والى انها غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمدنيين وفق احكام القانون والدستور التونسيين والأعراف الدولية “مشددة على “ان مبادئ تأويل القانون الجزائي لا تُتيح التوسّع فيه لغير مصلحة المتهم وعلى انه لا يجوز استنتاج تهم وهميّة من قبيلِ دفع السكان للاقتتال من خلال خبر احتماليّ حتى لو ثبُت زيفه.”

واضافت ان رئيس الجمهورية شخصية مدنية منتخبة من قبل الشعب بصفتها تلك وان توليها مهمة رئاسة القوات المسلحة هِو من بين مهامها الأخرى التي لا تضفي عليها الصبغة العسكرية في علاقتها بالمواطنين.

وذكرت بان القانونَ الوحيد المنظم لمهنة الصحافة هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي ألغى كلّ نص سابق مخالف له وبانه جاء ليحمي حرية الصحافة والنّشر كما عرّفها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية حسب ما تضمّن الفصل الأول من هذا المرسوم.

يشار الى ان النيابة العسكرية كانت قد قررت يوم السبت الماضي فتح تحقيق ضد الصحفي صالح عطية وايقافه وذلك على خلفية حديث ادلى به لقناة الجزيرة القطرية اكد من خلاله ان الجيش ابلغ الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد غلق مقرات الاتحاد وهو ما نفاه امينه العام نور الدين الطبوبي.