الشارع المغاربي: اكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 أنّ “أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة” مشددة على أن “السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات” وعلى انها ” هي التي تكافح كل أشكال الفساد بعيدا عن التجاذبات السياسية وفي إطار احترام القانون والدستور وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الإجتماعية والإستقرار الإقتصادي”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم نقلته “وات” أن “من شأن أية معالجة لقضايا الفساد خارج الإطار القضائي أن تؤدي إلى التطاحن الإجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب”.

وأضافت “من شأن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا، عبر الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية سليمة أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الإجتماعية”.

وحذّرت مما اعتبرته “المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، ذات النظام الجمهوري والحكم المدني، عبر عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات”. واضافت “إن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تضمن رغم هنات تعلّقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا قابلا للتطوير والبناء عليه”.

وذكّرت الجمعية بأنه “كانت قد تمت المصادقة على هذا القانون من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب” وانه “لا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية”.

وندّدت الجمعية بما اعتبرته “التعامل العمودي” لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة” و”تجاهل رأي أهل الإختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور” ملاحظة أن “القضاة جزء من الشعب ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار”.

وشددت على أن “المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية” وعلى أن “التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، يوجب على كافة أفراد الشعب وفي طليعتهم القضاة، مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية”.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قد أذن لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء خلال إشرافه يوم الخميس المنقضي الموافق لـ 28 أكتوبر 2021 على اجتماع مجلس الوزراء.