الشارع المغاربي: طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 مجلس القضاء العدلي بإتمام أعماله دون زيادة تأخير أو تجاوز الآجال القانونية القصوى المضبوطة في ما يتعلق بالقضايا والمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليشير العكرمي مذكّرا بأنها “آلت إلى إحالتهما مع عدد من القضاة على مجلس التأديب المختص بمقتضى قرار وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021”.

وأكد ان الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في الملفات المذكورة لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب والمحددة بشهرين انتهت باعتبار ان تاريخ تعهدهما بتلك المهام كان منذ 9 مارس 2021 .

واشار المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى أن” النظر في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة يمثل الاختصاص الحصري والمهمة الوحيدة الموكولة إلى المجالس القضائية المختصة” والى ان ذلك” يحملها مسؤولية الانتهاء من أشغالها في الآجال المضبوطة بالقانون دون تراخ أو تمطيط”.

ودعا مجلس القضاء العدلي إلى “نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية باعتبار أن الانطلاق في مباشرتها تم منذ 24 نوفمبر 2020 دون صدور أي بلاغ رسمي حولها رغم خطورة هذه القضية وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة وبمرفق العدالة الحيوي وما يقتضي ذلك من احترام لحق الرأي العام القضائي وغير القضائي في المعلومة الصحيحة والموثوقة حول هذا المسار”.

وعبّر المكتب عن استغرابه من” إقدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد رغم الإجراءات القضائية والتحفظية المتقدمة المتخذة في شأنه على الدعوة لانعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب ثم إلغاء الجلسة بذريعة الظرف الصحي في محاولة للتغطية على استفحال أزمة بقائه على رأس المسؤولية بمحكمة التعقيب” معتبرا ان أبسط قواعد احترام نواميس انعقاد الدوائر المجتمعة بين الدعوة للانعقاد والإلغاء انعدمت “.

واستنكر “تشبث الرئيس الأول وعدم تباعده تلقائيا عن تسيير المحكمة في هذه الظروف الخاصة” مشيرا الى ان ذلك “عطل سير الدوائر المجتمعة كأهم هيئة قضائية بالمحكمة” مشددا على أنه” سيكون لتمطيط مجلس القضاء العدلي الأبحاث في الدعوى التأديبية صلة مباشرة بهذه الوضعية وبما نال محكمة التعقيب من اهتزاز صورتها والثقة العامة فيها”.

وأكد المكتب على “خطورة مواصلة الرئيس الأول ممارسة مهامه على رأس محكمة التعقيب وإدارته ملفات الدوائر المجتمعة لما تبين من البلاغات الصادرة عنه في تعيينها بالجلسات من انعدام تام للشفافية في التعيين وفي ضبط نصاب انعقادها وعدم احترام أولوية القضايا الأسبق في الترتيب وفي تاريخ الإحالة عند عرضها على الدوائر المجتمعة وانتقائية في عرض القضايا للتداول والحكم من خلال توزيع تقارير القضايا التي يختارها دون بقية التقارير بما يفضي إلى البت في القضايا التي ينتقيها دون غيرها لأسباب تنتفي فيها أي موضوعية”.

واتهم المكتب راشد بـ”الفصل في التعيين بين قضايا مترابطة من حيث وحدة الأطراف والسبب والموضوع وعدم القابلية للتجزئة من ذلك تعيينه للقضية عدد 431 في الخطأ البين بجلسة 1 أكتوبر 2020 دون القضية 432 ذات الارتباط بها وتعيين القضيتين بجلسة 27 ماي 2021 دون تمكين رؤساء الدوائر والمستشارين من تقارير القضية عدد 431 ” لافتا الى ان ذلك كان سيفضي حتما للبت في قضية دون أخرى وإلى تضارب الأحكام في قضايا ” الخطأ البيّن ” التي من المفروض أن تصلح ما يعتري بعض الأحكام من أخطاء تمس بأصل الحقوق”.

ولاحظ أن “عملية جرّ الدوائر المجتمعة لارتكاب الأخطاء الفادحة بالتلاعب بتحضير الملفات وتوجيهها ليست الأولى من نوعها” وانه “سبقتها محاولات بجلسات أخرى آخرها جلسة 20 أكتوبر 2020 طبق ما تداول قضاة المحكمة إثر تلك الجلسة” مشددا على أن “هذه الإخلالات الواضحة في جداول تعيين القضايا ونشرها التي أصبحت مكشوفة للجميع وحديث كل قضاة محكمة التعقيب تثير الانشغال بخصوص بقية القضايا التي لم تنشر أو التي لا تزال تنتظر النشر” متهما راشد بـ”التعامل مع هذه القضايا بلا شفافية ومساواة بين أصحاب القضايا في الولوج إلى العدالة” وان ذلك “يعني خدمة مصالح طائفة من المتقاضين على حساب مصالح بقية المتقاضين”.

وطالب المكتب المجلس الأعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل بفتح أبحاث على وجه الـتأكد في إدارة الرئيس الأول لقضايا الدوائر المجتمعة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي تطرح عليها أهم القضايا لتوحيد فقه القضاء وتحقيق المساواة بين المتقاضين وتكفل تطبيق مقتضيات الأمان القانوني للكافة بما يفرض وضع حد لاستمرار الانحرافات بأعمالها أو تعطيلها عبر المماطلة في البت في قضايا الرئيس الأول التأديبية والجزائية.

ودعا الى اتخاذ الوسائل التحفظية الكفيلة بمنع الرئيس الأول من المساس بمحتويات الملفات المعينة بالدوائر المجتمعة وتغيير المثبتات القائمة فيها للتغطية على إخلالاته في إدارة تلك الملفات من حيث الشكل والمضمون مطالبا بـ”نشر بلاغات الدعوات لانعقاد الدوائر المجتمعة وتعيين القضايا بها والوقوف على جانب من اخلالات الرئيس الأول في إدارة ملفات وجلسات هذه الدوائر”.

وأكد المكتب مواصلة متابعته هذا الملف وبقية القضايا الى ان تبلغ مآلاتها في المساءلة والمحاسبة بكل جدية تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي”.