الشارع المغاربي: طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الجمعة 12 اوت 2022 بالإفراج الفوري عن رئيسة بلدية طبرقة آمال علوي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة .

واستنكرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ما اعتبرته “تسرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بإصدار بطاقة ايداع في حق رئيسة بلدية طبرقة آمال علوي يوم 9 أوت الجاري، ” معتبرة ان ذلك تم “رغم خلو الملف من أي قرائن قانونية أو واقعية تدينها والتباطؤ في البت في مطلب الافراج المقدم في حقها”.

وعبرت عن “استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار” داعية جميع “النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات ومحاولات إبعادهن أو إخضاعهن”.

ولفتت جمعية النساء الديمقراطيات الى أنه تم منذ تولي رئيسة بلدية طبرقة هذا المنصب في ماي 2022 تأمين جملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والى ان رئيسة البلدية التزمت بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة “مبينة ان ذلك ” شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة التي سعت لإزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة”.

وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية معتبرة انها لم تضع حدا لـ “عربدة وإجرام لوبيات الفساد”.