الشارع المغاربي: أكد وزير التربية حاتم بن سالم اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، أن الوزارة ستقاضي “شبه النقابي” (في اشارة إلى الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي) الذي اتهم الوزارة بعزل عدد من الإطارات الجهوية على خلفية كشفهم عملية غش في امتحان الباكالوريا تورطت فيها ابنة نائب في البرلمان، موضحا أن الوزارة طبقت القانون بكل حذافيره.

واضاف بن سالم في تصريح اعلامي على هامش جلسة عمل جمعته بوزير الداخلية اليوم، “المندوبية الجهوية بسوسة اصدرت بيانها.. شبه النقابي يعتبر نفسه انه يملك الحقيقة في حين أن الجميع يعلم انها ليست المرة الاولى التي يكذب فيها..الحقائق غُيرت تماما..وما قاله افتراء وكذب.”

وتابع ” الوزارة تطبق القانون على كل التلميذ سواء كان ابن وزير او ابن رئيس او ابن نائب وهذا شرف كبير على مستوى وزارة التربية والوظيفة العمومية.. ومستعدون في اي وقت لاطلاع الجميع على الملف”،مشددا على أن لا أحد يعلو فوق القانون.

يُشار إلى أن المندوبية الجهوية للتربية بسوسة عبرت اليوم السبت عن “استغرابها الشديد ممّا يروج حول تورّط ابنة نائب في مجلس نواب الشعب في الغش في امتحان الباكالوريا وتخفيف عقوبتها هي فقط لسنة دون غيرها، واستغربت المندوبية ممّا ينسب إليها من طلب عزل المديرة والناظرة على خلفية تمسّكهما بتقديم التقارير في ابنة النائب.

وتوعدت المندوبية في بيان توضيحيّ صادر عنها اليوم بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” بـ “تتبّع من يثبت تضليله الرأي العام متخفيا تحت شعارات التصدي للمحسوبية وخرق القانون دون دراية أو تثبّت من حيثيات الملف” والتي قالت إنّ معالجته “تمّت في كنف الحياد والمسؤولية”.

يُذكر أنّ الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي كان قد أكد أن المندوب الجهوي للتربية بسوسة تدخل لفائدة ابنة نائب في البرلمان قال انها تورطت في الغش في امتحان الباكالوريا.

وكتب السميطي في صفحته على موقع “فايسبوك”، “تتورط ابنة نائب في البرلمان في الغش في الباكالوريا وينال زملاؤها عقوبة بخمس سنوات وتخفف عقوبتها هي فقط لسنة وحتى السنة تحذف ولردم آثار الجريمة يتقدم السيد المندوب بطلب عزل الناظرة والمديرة على خلفية تمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة السيد النائب”.