واكدت ان هذا “الحكم القاسي” يأتي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة معتبرة ان من شأن ذلك “أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس”.
وعبرت النقابة  عن “خشيتها الشديدة” من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية منبهة إلى تنامي ما اسمته  بـ”دكتاتورية القضاة لضرب حرية الرأي والتعبير والصحافة في مقابل تواصل الإفلات من العقاب للمهربين والفاسدين ودعاة العنف والتطرف داعية المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل للتحقيق في ما اعتبرته “فضيحة “قضائيّة” وتعديل أوتار سلطة قضائية ينتظر منها الكثير لإنجاح استحقاقات الثورة .
وذكرت بأن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق وأنه شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب وانه لم يكن داعية للتطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى.
واكدت أن مؤسسة القضاء مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أية حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي.
واشارت إلى أنّ المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية تتفق على أنه يُسمح في النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة بكافة أشكال التعبير غير المقيد مضيفة ان الحكم الصادر في حقّ بن بريك لم يراع هذا الجانب وان من شأن ذلك تعزيز “المخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش والأمن والقضاء”.