الشارع المغاربي : جدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018، رفضه القاطع لمضمون الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في صيغته الحالية والتي قال إنها تنصّ على “اعتماد نسبة 13.5 بالمائة كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات”.

وأوضحت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها اليوم أن هذا الرّفض “يعود لتمسّكها بمبدأ عدم التمييز بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ولحرصها على تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات بما يدعم قدراتها التنافسية ويضمن ديمومتها”.

ودعت إلى تعميم هذه النسبة (13.5%) على كل المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية، لافتة إلى أنّه “من شأن هذا التمييز خلق بلبلة واحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين”.

وطالبت بـ”المحافظة على نسبة 10 بالمائة كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وبعدم الترفيع فيها من منطلق إيمانها بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي”.