الشارع المغاربي: اعرب حزب العمال اليوم السبت 26 اوت 2023 عن ادانته ما اسماه “منشور وزراء القمع” في اشارة الى البلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال يوم الخميس الماضي بخصوص اثارة تتبعات للكشف عن هوية مستغلي صفحات لترويج اشاعات وأخبار تمس بالامن العام ورموز الدولة معتبرا ان “معطياته تمثل أدلّة إضافية على استبداد الحُكم والحاكم” داعيا “الشعب التونسي وقوى الحرية إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية.”
واكد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان “سلطة سعيد تمضي نحو مزيد القمع” على تفريقه بين حرية الرأي والحق في النقد وبين انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات والتي قال ان من اسماها “الميليشيات الفايسبوكية المسانِدة للمشروع والمسار” تمارسها كما مارستها سابقا العصابات الالكترونية لحركة النهضة وصحافة المجاري وزمن دكتاتورية ما قبل الثورة”.
واضاف “امضى وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتّصال بيانا توجّهوا فيه بالتهديد والوعيد لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي الذين سينالهم العقاب على خلفية “المساهمة والمشاركة في نشر محتوى صفحة أو موقع محلّ تتبّع عدلي” تعتبر السّلطة وحدها انها باثّة للتشويه والتحريض وماسّةً بمصالح الدولة وساعية لتشويه رموز الدولة”معتبرا ان ذلك يشكّل تصعيدا خطيرا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي والذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين.”
وتابع “في تناقض صارخ ما يدعو اليه هذا المنشور فان أتباع قيس سعيد هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل واستهداف كلّ من لا يتّفق مع “مشروعهم”.
وذكر بان إصدار منشور من اسماهم وزراء القمع تزامن مع إحالة القاضي أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة على المحاكمة بسبب تأطيره تحركا نقابيا سابقا وبان ذلك “تم بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب” مجددا تنديده بذلك ومعتبرا انه يهدف إلى مزيد تدجين القضاء.
واشار الى ان” القرار تزامن مع تمديد إيقاف السّياسيين المعارضين المتّهمين بالتآمر بعد انقضاء ستّة أشهر لم يظهر فيها دليل واحد على جدّية القضيّة سوى انها تصفية حساب وانتهاك لحرية التعبير واستهداف للنضال وللتّحركات المعارِضة لمسار 25 الانقلابي” مذكرا بان” هؤلاء يُحالون على قضاء التعليمات تحت طائلة المرسوم 54 سيّء الذكر” مجددا مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بالتآمر.
يذكر ان وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كانت قد اعلنت يوم الخميس 24 اوت الجاري انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها
وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من ان كل من يساهم او يشارك في نشر محتوى موقع او صفحة محل تتبع عدلي باية طريقة كانت بداخل او خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.
