الشارع المغاربي: اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 أنّ آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد “لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب” داعيا الى تشكيل حلف وطني شعبي .

وانتقد الحزب في بيان ختامي اثر اجتماع لجنته المركزية يومي 25 و26 ديسمبر الجاري ما اسماه بـ” التردّد في التعامل مع القضايا الجدّيّة التي تتعلّق بالفساد السياسي من تمويل أجنبي مشبوه للأحزاب والجمعيّات ومن فساد اقتصاديّ وماليّ مع مواصلة القضاء المماطلة في فتح الملفات المتعلّقة بجرائم الإرهاب والتسفير والجهاز السرّيّ والاغتيال السياسيّ وعلى رأسها ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي”.

واشار الى أنّ ” استمرار الخيارات النيوليبراليّة يفاقم تردّي الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعموم الشعب الكادح خاصة مع تواصل تغوّل اللوبيّات والاحتكارات وعدم بروز توجّهات اقتصاديّة واجتماعيّة تقطع مع المنظومة القديمة للعشريّة الأخيرة وما قبلها وعدم الوضوح في طرح المحاور الجديّة في هذين المجالين”.

واعتبر ان هناك تواصلا لـ “نفس سياسات الخضوع لهيمنة المؤسّسات الماليّة العالميّة ” مذكرا بأنّه “لم تتمّ مراجعة أيّة اتفاقيّة من الاتفاقيّات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة المذلّة والتي تنهب تونس”.

ولفت الى وجود “احتكار غير مبرّر للفعل والقرار السياسيّين من طرف السلطة القائمة” و “تنكّر غير مشروع للأدوار التي لعبتها القوى الوطنيّة التقدّميّة ذات المشروعيّة النضاليّة والتاريخيّة في إسقاط منظومة الحكم لما قبل 25 جويلية عبر ما قدّمت من تضحيات جسيمة” و “تواصل لسياسة قمع الاحتجاجات الاجتماعيّة والشبابيّة والبيئيّة المناضلة” و”عدم مضيّ القضاء في الإصلاح الداخليّ للمنظومة القضائيّة لبلوغ قضاء عادل ناجز وفوق شبهات الفساد لاسيّما في ظرف يتيح لها ذلك”.

وأضاف الحزب ان اللجنة المركزيّة ” تؤكّد أنّ المعارضات التي تصرّ على الاستنصار بقوى الهيمنة الخارجية لحسم خلافها مع السلطة القائمة، معتبرة أنّ عشريّة الفساد والإرهاب ديمقراطيّة منقلب عليها، ليست سوى محاولة لاسترداد نفوذها وامتيازاتها في تنكّر كليّ لمصالح الشعب المفقّر”.

وأبرز أنّ اللجنة تعتبر أيضا أنّ ” آليّة الاستشارة الإلكترونيّة والمنصّات الرّقميّة لا تضمن شروط النّقاش السياسي داخل المجتمع ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسيّ لدى عموم الشعب” وانها “تعتبر نفسها معنيّة بكلّ النضالات المشروعة لجماهير شعبنا الكادح ضدّ الوضع المعيشي القائم الذي يزيد في بؤس التونسيين كلّ يوم أمام عدم تغيير جوهر الخيارات المنتهجة منذ عقود” وان ” الأزمة في البلاد هي أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة ولا يجوز اختصارها في الصراع الدستوريّ والقانونيّ حول النظام السياسيّ والقانون الانتخابيّ على أهمّيتهما”.

ونقل “الوطد” عن اللجنة تأكيدها أنّ “الطريق لفرض تغيير موازين القوى الاجتماعيّة لصالح غالبيّة التونسيات والتونسيّين يتطلّب تشكيل الحلف الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك مراكز القوى الاقتصاديّة المتحكّمة في دواليب الدولة والتي تسعى بشكل حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح واسعة من الشعب والذي تكثف في لحظة 25 جويلية” وادانتها “سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة الرجعيّة العربيّة مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

واشار الى ان اللجنة “تحيّي نضال المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيّين في محتشدات القمع الصهيونيّة” و”تؤكّد مجدّدا مطلق مساندتها لكفاح الشعب الفلسطينيّ العظيم من أجل التحرّر الوطنيّ من الاحتلال الصهيونيّ الغاشم وإقامة دولته المستقلّة على كامل الأرض الفلسطينيّة” و” تعبّر عن وقوفها إلى جانب حزب النّهج الديمقراطيّ وسائر القوى الثوريّة والوطنيّة في المغرب والتي تتصدى للنظام الرجعيّ العميل والمتآمر على أمن الجماهير الشعبيّة المغاربيّة عبر التنسيق مع الكيان الصهيونيّ البغيض” و “تؤكّد مساندتها نضالات الجماهير الشعبيّة المنتفضة ضدّ الطغمة الحاكمة في السودان”.