الشارع المغاربي: أكّدت حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اليوم الخميس 11 فيفري 2021 أن فكرة التقليص في ساعات العمل وفي كتلة الاجور بالوظيفة العمومية مطروحة مشيرة الى أنّها اختيارية .
وقالت بن سليمان خلال حضورها اليوم ببرنامج ‘الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “نحن نطرح افكارا وحوارا يشمل اكثر عدد ممكن من المشاركين والفاعلين …لدينا ضغوطات على المالية العمومية وكتلة أجور أكثر مما يمكن أن تتحمل الميزانية …الفكرة موجودة ومطروحة للنقاش ” مبرزة وجود ضغوطات وصفتها بالكبيرة قائلة ” كتلة الأجور مرتفعة ووضعية المالية العمومية لا تتحملها وسنعقد جلسات عمل مع وزارة المالية والشريك الإجتماعي للتحاور حول هذه الفكرة”.
وحول مشروع القانون الجديد للوظيفة العمومية قالت بن سليمان ” طرحنا بداية حصر الاشكاليات من اجل صياغات اولى للنقاش ولاعداد مشروع القانون الجديد…كان من المفروض ان يطرح منذ مدّة وهناك تأخر في أن يكون هناك قانون جديد للوظيفة العمومية او تنقيح عميق على الاقل لأنّ هذا القانون صدر سنة 1983 وشهد مرات قليلة تنقيحات طفيفة لم يكن لها الاثر على منظومة الوظيفة العمومية وعلى المرفق العام بصورة عامّة والهدف الآن هو احداث التغيير والدفع بالوظيفة العمومية حتى تكون محركا للمجتمع وللاقتصاد”.
وأضافت “اليوم حددنا محاور لتحديث الوظيفة العمومية وتحديث المرافق العمومية ويجب ان تتم ترجمة هذه المحاور في القانون الجديد وليس المطلوب أن يكون لكلّ المحاور فصول قانونية ولكن الروح التي سيقدمها القانون ستكون دافعا لمختلف النصوص الترتيبية الصادرة وعندما يكون لدينا حقوق اساسية للموظفين فيلزمها نص تشريعي ” متابعة “نهدف الى التخلي عن انتظار الادارة لتفتح ابوابها مثلا..يجب أن تكون هناك خدمة اداريةوهذا يقتضي ان يكون المرفق العمومي موجودا بصفة متواصلة لأنّ اليوم هناك وسائل جديدة للعمل ويمكن للخدمات ان تتم بطرق جديدة ويجب تغيير فلسفة دخول الموظفين وخروجهم في نفس التوقيت وان تكون الاجازات في نفس المدة بالاضافة الى تعطل حركة المرور خارجا ..كل هذا يجب ان يخضع لتغيير عبر القانون والتراتيب وآليات العمل وتغيير العقليات الفاعلة في الوظيفة العمومية”.
وتابعت “الاشكال المتعلق بالتغييرات التي ينتظرها العديد من الناس يكون أحيانا داخل الادارة ويتمثل في عدم توفر وسائل وعدم تطوير طريقة عمل الموظفين الذين يسدون الخدمات ولكن ايضا يوجد اشكال في متلقي الخدمة ، مثلا اليوم منذ حدوث الجائحة نعمل على تطوير الخدمات عن بعد الا ان المواطنين لا يتوجهون للخدمات عن بعد وهذا سؤال يجب ان يطرح …نحبو نعملو حاجة باش نزيدو نعرفو الخدمات عن بُعد ونبسطوها للمواطن… وقمنا بآليات للمتابعة ولكن النتيجة ضعيفة جدا مثلما هو الشأن لخلاص الماء والكهرباء والانترنت وارسال مراسلة او شكاية ..فهذا ممكن عن بعد الا ان المواطن يتنقل حضوريا للقيام بكل هذا…نريد تقديم هذه الخدمات وان تكون لدينا 3 قنوات اساسية للاتصال وللتعريف..نريد ان تكون لدينا شبكة مواطنين متطوعين للاعلام عن الخدمات المعطلة عن بعد وعن الاشكاليات التي يتعرض لها المواطنون في التعامل مع هذه الخدمات …هذه هي الاستراتيجيا وخطة تطوير العمل بسرعة ولهذا فإنّ القرارات السيادية هامة ويجب ان يكون هناك مشروع وطني متكامل”.
