الشارع المغاربي: أكد حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 1 فيفري 2023 ان المنظمة الشغيلة قررت عقد هيئتها الادارية الوطنية بعد غد الجمعة المقبل للنظر في مستجدات الوضع النقابي و تدارس خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية.

وأفاد حفيظ بأن الاجتماع سيتدارس الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد إيقاف أنيس الكعبي كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة معتبرا ان الإيقاف جاء على خلفية اضراب قانوني استوفى جميع أحكام مجلة الشغل.

وعبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن “رفض المنظمة التهم الباطلة التي صرّحت بها النيابة العمومية في حق النقابي الموقوف” مؤكّدا أن الهيئة “ستتخذ ما تراه ضروريا لرفع المظالم والانتهاكات الحاصلة في الحريات العامة والحق النقابي”.

وقال “ان تعرض الكعبي للايقاف يأتي في اطار مواصلة التضييق على الحريات العامة والفردية” مؤكدا رفض المنظمة العمالية التام ما وصفه بـ “الخطاب الاستفزازي والتحريضي الصادر من طرف رئاسة الجمهورية في حق الاتحاد” نافيا وجود أية أهداف سياسية وراء إضراب نقابة شركة تونس للطرقات السيارة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن حفيظ اضافته “الاتحاد يتعرّض لاستهداف واضح من طرف رئاسة الجمهورية كمنظمة كانت وستبقى في الصفوف الأولى بغاية اثنائها عن لعب دورها الوطني خصوصا بعد طرحها مبادرة الانقاذ الوطني مع شركائها عمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان”.

ولم يستبعد حفيّظ أن تتخذ الهيئة الادارية الوطنية خلال اجتماعها المنتظر انعقاده يوم الجمعة المقبل قرارات تصعيدية في مواجهة “حملة الاستهداف التي تطال المنظمة” مشيرا الى ان الهيئة الادارية باعتبارها أعلى سلطة قرار سيّدة نفسها والى انه لا يمكن استباق قرارتها.

وكانت النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة قد أعلنت في بيان صادر عنها إثر اجتماع أعضائها بصفة استثنائية اليوم الاربعاء عن تنفيذ اضراب عام كامل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 بجميع مقرات العمل للمطالبة باحترام الحق النقابي واطلاق سراح كاتبها العام.

يشار الى ان اتحاد الشغل كان قد ندد صباح اليوم في بيان اصدره عقب اجتماع طارئ اليوم لمكتبه التنفيذي الوطني بعمليّة إيقاف كاتب عام النقابة من طرف قوّات أمنية” معتبرا أن “عملية الاعتقال تمثّل ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قال في زيارة اداها يوم أمس الثلاثاء إلى ثكنة الحرس بالعوينة “من يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد أو التهديد بذلك بتعلات واهية لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة” مضيفا “الحق النقابي مضمون بالدستور، ولا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”.