الشارع المغاربي: في تطوّر متسارع لملف خبراء التأمين، لم يمر تحقيق “الشارع المغاربي” الصادر في 10 أوت المنقضي بعنوان “650 خبيرا وموظفا عموميا يكلّفون الدولة خسائر بـ 12 مليون دينار” دون تحريك النيابة العمومية والإدارة العمومية.

كما شجّع المقال عددا من المتضرّرين على التفاعل مع الجريدة كاشفين عن تجاوزات أخرى تتعلق بشبهات تلاعب بتقارير اختبارات وبتجاوز آجالها القانونية ومماطلة المتضررين في الحصول على تعويضات وتدليس وثائق للتأثير على مجرى ملفات التعويض.

على مكتب الوزير

نهاية الأسبوع الماضي كان ملف الخبراء العموميين على مكاتب وزارة النقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن على حد السواء.

يقول عصام البناني الموظف بالشركة: “راسَلَت الوزارة هشام العساس رئيس مدير عام شركة SNTRI لاستفساره عن تعمد موظفها محمد.ش مزاولة عمل ثان بشركة للتأمين عوض الانكباب على تأدية واجبه كمدير لصيانة الحافلات.”

ويضيف: “قصدتُ يوم الخميس المنقضي مركز الاختبار التابع لإحدى شركات التأمين فوجدت زميلي المدير بصدد العمل كخبير ووثّقت عمله في مقطع فيديو ثم بلّغت الوزارة بتجاوزاته التي ما فتئت تتسبب في أضرار جسيمة للناقلة العمومية.”

ويوضّح عصام البناني أن إشراف المدير/الخبير على صيانة الحافلات بالشركة العمومية أهّله للتعامل مع ملفي حوادث الحافلات والتعويضات عن الأضرار المادية وأن تعامله مع شركة التأمين التي تؤمَّن لديها حافلات الشركة أوقعه في وضعية تضارب مصالح.

ولفت إلى أن زميله “الخبير” في السيارات كان يستغل أغلب الحوادث التي تتعرض لها الحافلات للإسراع في إصلاحها قبل معاينة الأضرار من شركة التأمين وان هذا كان يؤدي الى خسارة قضايا التعويض رغم التأمين الشامل على أسطول الشركة.

وللتثبت من المعطيات التي حصلنا عليها من العون عصام البناني عدنا إلى سجل الخبراء المتوفر بموقع الجامعة التونسية لشركات التأمين فتبين أن محمد.ش مرسما كخبير في السيارات الخفيفة والثقيلة والآلات الفلاحية منذ 26 جانفي 2012، وان عنوان مكتبه ورقم هاتفه القار هما نفس عنوان ورقم هاتف خبير آخر بضاحية باردو.

وأكد مصدر بوزارة النقل أن الخبير الثاني المشتغل بنفس مكتب م.ش ليس سوى والده وان الاخير عمد إلى عدم ذكر لقبه بسجل خبراء السيارات حتى لا يلفت الانتباه.

تحولنا الى الشركة الوطنية للنقل بين المدن للاستفسار عن وضعية مدير الصيانة م.ش وحقيقة تضرر الشركة من عمله كخبير لدى الشركة المؤمّنة لحافلاتها فلم نحصل على اجابة الى حدود نشر التحقيق.

يذكر أن مصدرا بالشركة أكد خروج هشام العساس الرئيس المدير العام في عطلة مرضية حالما تلقى استفسارا من وزارة النقل بخصوص “المدير/الخبير”ّ، وهو ما تأكدنا منه باطلاعنا على منشور داخلي ممضى بتاريخ 12 نوفمبر الجاري من العساس مفاده: “أثناء غياب السيد هشام العساس الرئيس المدير العام في إجازة مرضية من 12 إلى 19 نوفمبر 2021 بدخول الغاية، تتولى السيدة سهام السماوي نيابته على رأس الإدارة العامة وتقوم بتوجيه الواردات إلى الإدارة المعنية وتمضي على مراسلات الجهات المعنية بالإضافة إلى التنسيق بين كافة إدارات ومصالح الشركة.”

عدم احترام التقسيم الجغرافي والتناوب

على غرار محمد.ش، يعمل عديد الموظفين العموميين خبراء لدى شركات تأمين. فخر الدين.ش هو احد الموظفين بوزارة الصحة وفي نفس الوقت خبيرا مرسما بسجل الجامعة التونسية لشركات التأمين.

وبعد أن لفت “الشارع المغاربي” في تحقيق سابق إلى وضعيته غير القانونية حصلنا على معطيات جديدة تؤكد استمرار عمله كخبير مع اكثر من شركة تأمين.

ورغم إحالة فخر الدين على مجلس التأديب بوزارة الصحة ورفته من العمل لمدة شهر ومطالبته بإيقاف نشاطه في مراكز الاختبار، واصل قبول مئات المأموريات من شركات تأمين.

احد المصادر سلمنا بطاقات خلاص مستخرجة من حسابات شركة للتأمين مفادها حصول فخر الدين على أتعاب قدرت ب 9 ألاف دينار مقابل انجازه عشرات الاختبارات لفائدتها في شهري جوان وسبتمبر 2021 فقط.

وأكد نفس المصدر ان فخر الدين من بين أكثر الخبراء اعتمادا من شركات التأمين رغم ان اختصاصه في البناء لا في السيارات.

ورجّح استفادة شركات التأمين من تقارير عون الصحة التي قال انها عادة ما تكون في صالحها وعلى حساب مصلحة المؤمّن.

تحيّل وتجاوزات

يشير ماهر وهو اسم مستعار لاحد المتضررين من تقارير خبراء وشركات التأمين الى تعمد أكثر من شركة حصر معاملاتها في معاينة الأضرار الناجمة عن الحوادث مع عدد قليل من الخبراء دون غيرهم.

ويضيف ان بعض الشركات ترفض العمل بمبدأ التناوب داخل مراكز الاختبار وانها توجّه أصحاب السيارات المتضررة من الحوادث الى خبراء بعينهم حتى تكون تقاريرها على المقاس أو تعمد الى تكليف خبراء من ولايات مجاورة بمأموريات عوض تمكين خبراء آخرين مشهود لهم بالكفاءة من فرص انجاز تقارير جادة ومحايدة.

في هذا السياق يستشهد ماهر بوضعيتي خبيرين احدهما قال انه يقيم ببنزرت والآخر بنابل مؤكدا مخالفتهما القانون المنظم للقطاع ومواصتهما انجاز تقارير اختبار بتونس الكبرى.

ماهر هو صاحب شركة خاصة تملك اسطولا من السيارات قال انه رفع منذ 2019 بعد وقوفه على تجاوزات عديدة في ملفات التعويض عن الحوادث أكثر من 200 شكاية الى القضاء بما لا يقل عن 20 خبيرا و5 شركات تأمين.

يقول ماهر: “خلال تعاملي اليومي مع قضايا التعويض كنت مضطرا للاطلاع على مختلف القوانين المنظمة للقطاع فاكتشفت استهتارا متعمدا بمصلحة المؤمّن وسعيا محموما لهضم حقوقه.”

ويواصل: “بعض شركات التأمين تستغل جهل المؤمّن بالقانون فتعمد الى إرسال خبيرين لمعاينة الاضرار في الاختبار الثاني دون علمه، وهي حيلة للبحث عن نتيجة سلبية قد ترد في احد التقريرين فيما تعمد شركات أخرى إرسال خبراء لمعاينة السيارات بعد المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام على التصريح بالحادث حسب ما تنص عليه اتفاقية اختبار السيارات.”

وعادة ما تتفق شركة التأمين مع الخبير على عدم إعلام المؤمن له حتى لا تثير ريبته، مثلما حصل مع ماهر الذي أكد انه اكتشف صدفة ان شركة التأمين كلفت خبيرين لاجراء الاختبار الثاني على سيارته في نفس الوقت.

حيلة أخرى تلجأ اليها بعض شركات التأمين برفض التعويض المالي للمؤمن له رغم تجاوز مهلة الخمسة أيام على الاختبار الاول بينما تنص اتفاقية اختبار السيارات في فصلها السادس على أنه ” لا يمكن للمؤمن المسؤول عن الحادث ان يعارض تقدير الأضرار الذي قام به الخبير المعين من المؤمن المباشر إذا لم يعين خبيرا ثانيا في أجل 5 أيام ابتداء من تاريخ تسلمه المعاينة الأولية للاضرار.”

ورغم تنصيص قانون التأمين على ضرورة تقيّد شركة التأمين بنتيجة الاختبارين الأولين في صورة جاءا متفقين على أحقية المؤمن له بالتعويض عن الأضرار، فقد قال ماهر انه وقف على تعمّد شركة تأمين تكليف 4 خبراء لانجاز تقرير في الاختبار الأول ثم ثلاثة تقارير في الاختبار الثاني ملاحظا انه من حسن حظه أن الاختبارات الأربعة وان كان بعضها غير قانوني خَلُصت إلى أحقيته في الحصول على تعويض مالي.

تقرير مجانب للحياد

في 2019 جد اصطدام بين سيارتين إحداهما على ملك ماهر أدى إلى تضرّر سيارته وجرح ثلاثة ركاب نقلهم أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى أين تلقوا الإسعافات وحصلوا على شهائد طبية تمت إضافتها إلى ملف الحادث. ونص محضر أعوان حرس المرور على شروع سيارة الطرف الأخر في المجاوزة دون ترك مسافة جانبية كافية.

وبتكليف خبير أول ثم خبير ثان قال ماهر انه شُهر بـ NON CONFORME جاء تقريراهما معارضين لحصول سيارة ماهر على تعويض. والغريب حسب نفس المصدر أن الخبير الثاني أكد أن الحادث صار في مكان آخر، رغم توفر محضر امني وشهائد طبية للجرحى وصور للحادث ولسيارة الأمن.

يقول ماهر: “بعد سنتين من رفع العشرات من القضايا على شركات وخبراء التأمين بتهم تتراوح بين التحيل وسرقة تعويضات وتشويه سمعة وتدليس وثائق، باتت عديد هياكل التأمين تقرأ لي ألف حساب وأصبحت ترسل الخبراء للمعاينة في ظرف 72 ساعة عوض الانتظار لشهور.

من أجل عيني رئيس المركز؟

تقول متضرّرة من شركة تأمين فضلت عدم ذكر اسمها انها كانت طرفا في حادث اصطدام يين سيارتها وسيارة رئيس مركز أمن بالعاصمة في 2019 مؤكدة ان سيارة الاخير تجاوزت علامة قف قبل ان تصطدم بسيارتها.

وتضيف: ” اللافت أن سيارة رجل الأمن كانت غير مؤمنة وبلا رخصة معلوم جولان وان شهادة فحصها الفني تجاوزت اجالها القانونية ومع ذلك اتضح ان شركة التأمين مكنته من تجديد عقد التأمين خارج التوقيت الاداري.

وتواصل: ” واستظهر رئيس المركز بشهادة طبية من مصحة خاصة عوض مستشفى عمومي تمتع بموجبها بمهلة بثلاثة أيام قبل انجاز محضر مروري في الغرض. ولم ينص المحضر على غياب شهادة في الفحص الفني، والاغرب من ذلك انه قد تعمد اقتلاع علامة مرور “قف” قبل ان تعوضها بلدية تونس بإشارات ضوئية.

في نفس السياق يؤكد خبير عدلي عينته المحكمة لاجراء معاينة قانونية للحادث انه تمكن من انجاز تقرير في الغرض حمّل فيه مسؤولية الحادث لعون الامن وانه تم الحكم بنقض الحكم الابتدائي والتنصيص على احقية المتضررة في التعويض.

أما المتضررة فقد كشفت ان الأمر بلغ بشركة التأمين إلى حد إلغاء عقد تأمين سيارتها بصفة فجئية ودون تمكينها من مهلة بشهرين.

تدليس

يقول ماهر انه خلال انكبابه على مقارعة عديد الخبراء وشركات التأمين جرّاء ما يعتبره اجحافا في حقه وحرمانه من التعويض، لاحظ ان ما لا يقل عن 43 خبيرا في السيارات يزاولون عملا بوظيفة عمومية متسائلا وهو يقلّب عشرات الوثائق والمحاضر وتقارير المعاينات الميدانية: ” كيف تمكن أغلب هؤلاء الموظفين من الحصول على “باتيندة” وعلى معرف جبائي لشركاتهم بينما يملك كل واحد منهم معرفا واحدا كموظف عمومي ويتمتع بتغطية اجتماعية من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية؟ كيف مكنتهم مصالح وزارة الداخلية من بطاقات تعريف جديدة تنص على مزاولة نشاط خبير ؟ لماذا لم ينتبه أعوان الجباية الى انتمائهم الى الوظيفة العمومية؟ الا يعتبر هذا تدليسا لوثائق رسمية؟

من جهته يستشهد خبير فضل عدم ذكر اسمه بحادثة شبيهة قال انها تمثلت في تدليس فواتير والايهام بوقوع حادث مرور للتحيل على شركات تأمين.

ويضيف ان صاحب سيارة عمد الى تغيير معظم قطع غيارها الجديدة بقطع قديمة وانه اعلن عن تعرضها لحادث مرور ومع ذلك سرعان ما حصل على تعويض قدر بـ 15 ألف دينار.

ويتابع: “بعد 21 يوما من الحصول على التعويض بيعت السيارة الى مالك جديد فأمنها لدى شركة تأمين جديدة ثم صرح بتعرضها لحادث مرور، ليحصل على تعويض مالي بـ 22 ألف دينار بعد استكمال كل الاجراءات من محاضر ومعاينات وتقارير، ثم اقتنى السيارة مالك ثالث هو عون امن غيّر شركة التأمين ثم اعلن مرة أخرى عن تعرض السيارة لحادث مرور وطالب كغيره بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها لكن الشركة رفضت تمكينه من ذلك.”

ويقول خبير عدلي ان عون الامن لجأ الى المحكمة للمطالبة بتعيين خبير عدلي لاجراء معاينة قانونية على السيارة وانه مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره موضحا بالقول: “يفيد تقرير الخبير العدلي أن السيارة التي بيعت في ثلاث مناسبات لم تتعرض البتّة إلى أي حادث مرور بل تم تغيير قطعها بأخرى معطبة للإيهام بتعرضها إلى حادث في الطريق X.”

ويكشف أنه اتضح ان فواتير شراء قطع الغيار التي تم الاستظهار بها في كل مرة كانت مدلّسة باعتبار ان محل بيع قطع الغيار المذكور بالفواتير كان مغلقا منذ سنوات.

ويؤكد التقرير وجود تنسيق محكم بين الثلاثي المالك للسيارة للتحيل على شركات التامين والتمتع بتعويضات متتالية.

ولم يستبعد خبير مطلع على الملف ضلوع بعض زملائه من الخبراء وبعض المنتسبين لشركات التامين وللهيئة العامة للتأمين في الايهام بوقوع حوادث.

وشدد من جهة على ان شركات التأمين تتحمل جزءا من مسؤولية التجاوزات المتعلقة بالحوادث الوهمية مشيرا الى ان كل شركة تفرض على المؤمن له الاستظهار بشهادة من الشركة السابقة للتأمين قبل التعاقد معه بما يعني الاطلاع على سجل الحوادث التي تعرضت لها السيارة.

وأكد من جهة ثانية على ان الهيئة العامة للتأمين تملك بنك معطيات يتضمن مختلف محطات التأمين التي مرت بها كل سيارة وتقارير عما ان كانت قد تعرضت لحادث أم لا.

هيئة بلا سلطة رادعة

“الهيئة العامة للتأمين هي سلطة الاشراف والرقابة على قطاع التأمين ومن مشمولاتها مراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات اعادة التأمين والمهن المتصلة بقطاع التأمين ومتابعة نشاطها..” بهذا التعريف الموجز المنشور على الموقع الالكتروني للهيئة العامة للتأمين تتحدد ملامح الدور المناط بعهدة هذا الهيكل العمومي في الإشراف ومراقبة قطاع حساس يتصل اتصالا وثيقا بواقع التونسيين.

كان لـ “الشارع المغاربي” لقاء بلطفي الخراط المدير العام للرقابة على المهن التأمينية والهياكل المتصلة فأكد أنه لا دخل للهيئة في ترسيم الخبراء وأن دورها ينطلق اثر ترسيمهم بسجل الجامعة التونسية لشركات التأمين.

ونفى وجود رقابة آلية ودائمة من طرف هياكل الهيئة وفرقها الرقابية على عمل الخبراء وعلى عمل شركات التأمين قائلا ان رقابة الهيئة ترتبط ببرامج عمل يتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وتابع: “الهيئة ليست على اطلاع دائم ومستمر على تقارير خبراء التأمين.”

وفي صورة وقوف الهيئة على تجاوزات أو توصلها ببلاغات وعرائض بشأن إخلال احد الخبراء، بيّن الخراط أن دور الهيئة يقتصر على دعوة الجامعة التونسية لشركات التأمين لشطبه من السجل أو إحالة الملف إلى القضاء مشددا على ان رأي الهيئة يبقى غير ملزم للجامعة.

وباستفساره عن عدد القضايا التي رفعتها الهيئة العامة للتأمين في العشر سنوات الاخيرة نفى المدير العام امتلاكه عدد دقيق للشكايات، لافتا إلى رفع قضايا من قبل شركات تأمين لتتبع خبراء وأصحاب سيارات.

وبخصوص مراقبة عمل شركات التأمين ذكر الخراط أن الهيئة تراقب مكتبيا وميدانيا مختلف الشركات اعتمادا على تقارير سداسية وسنوية مشيرا الى ان الهيئة بصدد تطوير انظمتها الرقابية.

وفي إجابة عن سؤال بخصوص اطلاع الهيئة على ما يجري داخل مراكز الاختبار التابعة لشركات التأمين من توجيه مشبوه لاصحاب السيارات نحو خبراء بعينهم وعدم احترام التناوب في المأموريات أفاد بأن فرق الرقابة برمجت في السنة المنقضية زيارات ميدانية لعدد من المراكز وأن تفشي فيروس كورونا حال دون اجراء تلك المهمات.

واخيرا تحركت الهيئة

في سابقة من نوعها منذ ما يزيد عن عقد ساهم تحقيق “الشارع المغاربي” المنشور في 10 أوت الماضي حول تجاوزات بعض خبراء التأمين في دفع الهيئة العامة للتأمين إلى مراسلة كل الخبراء المرسمين بسجل الجامعة التونسية للتأمين لمطالبتهم بموافاتها بعديد المعطيات.

وتكشف نسخة من المراسلة حصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها تشديد الهيئة على ضرورة موافاتها بقائمة في المأموريات المنجزة طيلة السنوات الثلاث الاخيرة وبشركات التامين التي تم التعامل معها والقيمة المالية المتحصل عليها وتواريخ المأموريات المنجزة فضلا عن نسخ من شهادة انخراط باحد الصناديق الاجتماعية وبطاقة عدد 3 وشهادة في عدم التفليس مسلمة من المركز الوطني لسجل المؤسسات.

واكد لطفي الخراط انه لم يسبق للهيئة ان اتخذت اجراء مماثل منذ عشر سنوات، لافتا الى ان نسبة استجابة الخبراء كانت ضعيفة والى ان ذلك دفع الهيئة الى تمكينهم من مهلة بشهر اضافي لموافاتها بالوثائق والمعطيات المطلوبة.

وقال ان اجابات الخبراء ستمكن الهيئة من الحصول على رؤية شاملة وواضحة عن القطاع قبل ان تراسل الجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبتها بكل المعطيات المتعلقة بهم. وختم الخراط كلامه مؤكدا ان الهيئة ستتثبت مع مصالح الجباية والصناديق الاجتماعية وغيرها من الوزارات والادارات العمومية للبت في وضعية الموظفين العموميين الذين يمارسون مهنة خبير في السيارات.

وفي انتظار حصول الهيئة العامة للتأمين على ردود الخبراء واكتفائها ببضع مهمات رقابية موسمية على شركات التأمين يظل القطاع مفتوحا على كل انواع التجاوزات طالما انه لا سلطة لها لاجبار الجامعة التونسية للشركات التأمين على شطب الخبراء المتحيلين بما يدفع بالعديد من المتضررين الى اللجوء الى القضاء بحثا عن الإنصاف.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 16 توفمبر 2021