الشارع المغاربي – قسم الاخبار :جد خلاف حاد مساء اليوم الاثنين 1 جويلية 2019 بين مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني والاعلامي لطفي العماري في برنامج “تونس اليوم” بخصوص كواليس اجتماع رؤساء الكتل في مجلس نواب الشعب وما يتناقل عن التخطيط لعزل رئيس البرلمان محمد الناصر باعلان عجزه عن اداء مهامه لفسح المجال أمام عبد الفتاج مورو لتولي رئاسة الجمهورية في صورة اقرار الشغور الدائم .

وعاد بن احمد اليوم  الى ما حدث يوم الخميس 27 جوان 2019 بمجلس نواب الشعب اثر العمليتين الارهابيتين اللتين استهدفتا شارع شارل ديغول والقرجاني وتداول اشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وقال بن أحمد ” عدت مسرعا الى البرلمان بعدما كانت لي بعض المشاغل وجدت لمة متاع نواب من كتل الكتل والصحافة وناس كانت تتحدث وهناك من كان يحمل الدستور في يده وانتظرنا أن يأتي محمد الناصر “.

ولفت الى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تكون  الجلسة مغلقة والى أن ذلك ما تم فعلا مشيرا إلى أن ممثلي التيار الديمقراطي وممثلي الجبهة الجديدة والقديمة طلبوا عقد جلسة عامة حول ملف صحة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأنهم رفضوا حتى الخوض في العمليات الارهابية.

وفند ما تم تداوله حول وجود مخطط للانقلاب على محمد الناصر مؤكدا أن متطلبات ذلك هي المرور عبر سحب الثقة من رئيس البرلمان وامضاء 109 نواب  على عريضة في الغرض .مشيرا إلى أن محمد الناصر يحظى باحترام الجميع والى أنه في انسجام معه وأنه كان في اتصال به حتى خلال وعكته الصحية.

ونفى بن احمد بشكل قاطع طرح كتلته بتنسيق مع كتلة النهضة التداول في شغور دائم او وقتي خلال اجتماع رؤساء الكتل المنعقد يوم الخميس مؤكدا ان رئيس الكتلة الديمقراطية هو من طرح الامر نافيا أيضا طرح تشكيل لجنة طبية لمعاينة الحالة الصحية للرئيس مشددا على ان من كشفت ذلك ريم محجوب لم تكن حاضرة اصلا في الجلسة .

وقاطع لطفي العماري ضيف الحصة بن احمد مؤكدا صحة المعلومات التي بحوزته بحصوص محمد الناصر داعيا لبث تصريح ريم محجوب حول صدمتها من دعوة نواب لتشكيل لجنة صحية لمعاينة الوضع الصحي لرئيس الجمهورية فيما استنكر بن احمد ذلك مشددا على انه يقدم حقيقة ما جد يومها وان مواقف الكتل لا تصدر الا عن رؤسائها وان الاحاديث الجانبية للنواب لا تلزم الكتل.

واعتبر انه من باب الشفافية ان تكشف محجوب عن الاطراف التي طالبت بتشكيل لجنة طبية مبرزا ان النقاشات تمت في “المؤسسات وليس في أروقة المجلس”.

وجدد العماري التأكيد على صدقية معطياته داعيا بن احمد الى تحمل مسؤوليته التاريخية ليرد عليه بن احمد بتشنج بأن يتم فسح المجال له لتقديم المعطيات التي بحوزته او مغادرة البلاتو مشددا على ان من اتصل بمحمد الناصر يومها هو عبد الفتاح مورو وان الناصر هو من اكد له شخصيا ذلك .

وقاطع تلعماري من جديد بن احمد مذكرا إياه بانه قال ابان تاسيس كتلة الائتلاف الوطني ان من اولياتها تشكيل المحكمة الدستورية وان ذلك لم يحدث بما جعل البلاد في فراغ ، تصريح رد عليه بن احمد باستنكار قائلا هذا “حديث البطايح” .

وقال بن احمد انه تم اعلامهم بتوجيه رئيس الحكومة الى المسستفى العسكري وانه طمأنهم على وضع رئيس الجمهورية مفندا بنبرة تشنج مشاركتهم في الترويج لاشاعة وفاته.

وكشف ان مورو هو من اتصل بمحمد الناصر وانه اعلمه بانه يواجه ضغطا من النواب لعقد جلسة عامة وان محمد الناصر اعلمه بانه في طريقه الى المجلس.

وندد بن احمد وهو يرد بحدة على لطفي لعماري بما يتداول من مغالطات بخصوص ما حدث يومها مؤكدا ان ما يتناقل يضاهي جريمة الخيانة العظمى .