الشارع المغاربي: نفى سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 ان يكون منوبوهم قد قاطعوا اي عمل من اعمال التحقيق في القضية منذ انطلاقها مؤكدا ان كل من يقول خلاف ذلك مفتر وان هذه القضية هي قضية التامر الوحيدة في العالم التي ليس فيها سردية رسمية معتبرا ان “القضية سلسلة مترابطة ومتتالية ومتواترة من الخروقات والانتهاكات للقانون ولحقوق منوبيهم الاساسية والاعتداء حتى على حقوقهم كمواطينن'”.
وقال ديلو خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم بدار المحامي بالعاصمة تحت عنوان “365 يوما على صدور بطاقة الايداع”:” ….في هذه الندوة لن نتعرض الى تفاصيل القضية وانما الى الاخلالات الاجرائية والى ما يؤكد ان كل ما قلناه خلال الاشهر الاخيرة حول فراغ هذا الملف اثبتته الوقائع اللاحقة وللرد على بعض المغالطات التي قيلت في الايام الاخيرة ومن بينها ان عدم استماع قاضي التحقيق الى منوبينا كان بسبب رفضهم المثول امامه….. مثلما تعرفون الفصل 61 من المرسوم 115 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ويقول انه يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ونحن لن ننشر وثائق التحقيق ولن نخوض فيها … الملاحظة الاولى ان قضية التامر -ونحن كهيئة دفاع حققنا في ذلك- هي قضية التامر الوحيدة في العالم وفي تونس التي ليست فيها سردية رسمية فالى حد الان لم يخرج ممثل عن جهة الاحالة او ممثل رسمي للسلطة ليخبر المواطنين بماهية قضية التامر؟وتآمروا على من؟ وعلى ماذا ؟ وخاصة كيف؟ ..واذا عدنا الى فصول الاحالة ولن اقرأها لطولها فهي تقريبا صفحة ونصف على غرار تنظيم وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروج وضرب وغير ذلك والاضرار بالامن الغذائي والبيئة….. وتوفير اسلحة…”
واضاف “في الاشهر الاخيرة ورغم اصرارنا واضطرارنا الى الخروج للاعلام لم يواجه منوبونا باي محجوز ما عدا هواتفهم وهواتف زوجاتهم وابنائهم واجهزة الحواسيب المحمولة لافراد العائلة وتم تحليلها في اكثر من مرة وفي احد التقارير كانت الخلاصة ان محتواها لم يخرج عن الاتصالات السياسية بين ناشطين سياسيين للقيام بمباردة سياسية …النقطة الثانية هي المتعلقة بالايقاف وما ينظمه هو الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي يعرف الايقاف التحفظي ولما تكون هناك قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة لتلافي اقتراف جرائم اخرى او لضمان تنفيذ العقوبة او لسلامة البحث وما يغفل عنه الكثيرون هو ان الحديث اصبح يتم بداهة عن 14 شهرا وكأن الامر بديهي بلا تعليل وما وصلنا اليه ان الـ6 اشهر الاولى لم تكن معللة ورغم ذلك يتم التمديد في الايقاف مرة اولى ومرة ثانية بـ4 اشهر .”
وتابع “الملاحظة الثالثة هي هل قاطع منوبونا اعمال قاضي التحقيق ؟ الجواب هو قطعا بـ”لا” بل اكثر من ذلك منوبونا وجهوا مراسلات لقاضي التحقيق وايضا وجهنا اكثر من مراسلة ومطلب لسماع منوبنا جوهر بن مبارك بخصوص الشهادة التي استمع اليها مؤخرا وتدين منوبنا …قدمنا مطلب لاستدعاء ديبلوماسيين …وتم تقديم مطلب لحضور السفير السابق لتونس في بلجيكا ..ولم يتم الاستماع الينا …حديثنا يتمحور حول هذا ….هذه حقيقة ليست قضية تآمر… هي قضية سلسلة مترابطة متتالية متواترة من الخروقات والانتهاكات للقانون ولحقوق منوبينا الاساسية وللاعتداء حتى على حقوقهم كمواطنين ….الاصل في جريمة بهذه الخطورة وفصول من النوعية المشار اليها ان التهم فيها ليست مجرد فصول قانونية فهناك وقائع واثباتات ومحجوزات….. فهل يعقل انه بعد مرور كل هذه الاشهر لم يخرج اي كان ليقول كيف اراد هؤلاء ان يتامروا وما هي المججوزات او الاموال …فهل المؤامرات تنفذ بحجز وثيقة حول الوضع الاقتصادي او بمبادرة سياسية اصبحت الان معلومة للجميع لتوحيد المعارضة وكلمة السر في القضية هي هذه… لان السعي لتوحيد المعارضة هو الرابط بين هؤلاء لان بعض الموقوفين لم يشارك حتى في هذه الاجتماعات السياسية لتوحيد المعارضة ….”
وخلص ديلو الى القول “الملاحظة الاخيرة ان ما آعلن عن مقاطعة منوبينا قاضي التحقيق كان بسبب ما عرف بقضية سيارة التعذيب والتي احيلت فيها زميلتنا اسلام حمزة والتي بالمناسبة حُفظت التهمة في حقها لان كل ما قيل كان صحيحا وحتى الجهة المشتكية صادقت بطريقة او بأخرى على ما قيل والمقاطعة كانت في الدعوة التي وجهت لمنوبينا لاعلامهم بقرار التمديد ومنذ بداية القضية لم يقاطع منوبونا السياسيون المعتقلون اي عمل من اعمال التحقيق وكل من يقول خلاف ذلك فهو مفتر ….”
