الشارع المغاربي: اكد سمير ديلو القيادي السابق بحركة النهضة اليوم الجمعة 13 ماي 2022 ان رئيس الحكومة الاسبق حمادي جبالي معتصم بمقر فرقة الشرطة العدلية بسوسة على خلفية “قضية الورشة” التي انطلقت الابحاث بخصوصها يوم امس وقالت وزارة الداخلية انها جاءت اثر تشكيات من سكان االمنطقة السكنية التي تقع فيها الورشة وان تفتيشها كشف عن وجود مواد وصفتها الوزارة بالخطيرة.

وكتب ديلو في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ونقلها عنه اليوم حمادي الجبالي بدوره على صفحته” المعلومة الصّحيحة الوحيدة من بين كلّ ما ورد في البيانات الرّسميّة هي أنّ الأمر لا يتعلّق بالسّيّد حمّادي الجبالي بشكل مباشر وإنّما بزوجته ( في إطار الاستهداف المتذاكي ) وفي الإطار الإجتهاد الواضح – في الأشهر الأخيرة – لوكالة الجمهوريّة بسوسة في مكافحة الخارجين عن القانون، تمّ الإذن بالمداهمة والتّفتيش دون الإذن بالحجز ، وتمّ السّعي لإصلاح الخطإ لاحقا بمطالبة وكيل الشّركة بإمضاء محضر حجز أعدّ دون إذن قانوني فرفض ذلك ، وتمّت معاينة الخروقات بواسطة عدل تنفيذ استدعاه المحامون لتوثيق التّجاوز ، وطالب المحامون بالإطّلاع على المحجوز ( الذي يتمثّل في كامل المادّة المشتراة بموجب التّرخيص الجاري به العمل وبفواتير قانونيّة ) فتمّ إعلامهم بأنّه قد تمّ تحويله للفرقة المركزيّة بتونس ( ” بالثّيقة ” ) ..!”

واضاف “السّيّد حمّادي الجبالي معتصم بمقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة ..تمّ تسليم استدعاء لوكيل الشّركة للحضور صباح اليوم الجمعة 13 ماي أمام الفرقة المركزيّة الرّابعة للحرس بتونس .. يجمع المحامون على أنّ مصير هذه ” القضيّة ” لن يختلف عن مآل التّهم المنسوبة لمن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبريّة لامتلاكهم مليارات المليارات ومضاربتهم في الجوازات واحتكارهم شهائد الجنسيّة أو من تمّت مداهمة مخازنهم للحديد والبطاطا والبصل والنّوّاب الذين تمّ اتّهامهم منذ أشهر طويلة ببيع الفصل القانونيّ الواحد بمائة وخمسين ألف دينار والنّوّاب الذين شهد سعادة والي بن عروس بتحريضهم على تبادل العنف في القاعة الرّياضيّة برادس لإفشال نهائي كأس كرة اليد وتشوية سمعة سلطة باعث الجمهوريّة الجديدة .ويبقى السّؤال المشروع : من بقي من معارضي باعث الجمهوريّة الجديدة دون اتّهام ولا قضيّة ..!؟ “.

يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت مساء يوم امس في بلاغ صادر عنها انه” تم رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية.”

واكدت ان الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة قامت بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وانه تمت مداهمة المصنع المذكور بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2 لافتة الى انه تبين انه على ملك زوجة احد رؤساء الحكومات السابقة في اشارة الى زوجة حمادي الجبالي.

وافادت الوزارة انه تم ضبط شخصين أجنبيين داخل المصنع وبانه عثر داخله على قوارير تحتوي على مادّة “أسيتيلان” المدرجة بجدول المواد الخطرة وفرنين كهربائين وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الإحتراق وبقايا مادّة الالمنيوم.

واضافت انه التحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور مؤكدة انه بعد التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم بعد استشارة النيابة العمومية عثر بداخله على شخص آخر أجنبي الجنسية قالت انه اعترف بانه لا يحملُ جواز سفر وانه حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة مؤكدة انه أمكن ايضا ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة.

واشارت الوزارة الى ان زوج صاحبة المصنع ( الجبالي) تقدم في الاثناء وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مصرا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة.

واكدت انه بمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث و مطالبة زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية.