الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء 26 ماي 2021 أنه تقرّر اثر تقييم الإجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس من الخارج وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة العلمية رفع الحجر الصحي الإجباري عن الوافدين من الخارج ابتداء من يوم 1 جوان القادم وإعفاءهم من تقديم شهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا تلقيح كورونا كاملا.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار الاعفاء يشمل الوافدين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

واضافت ان رفع الحجر الاجباري يشمل أيضا الوافدين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

بالنسبة لبقية الوافدين الذين تجاوز أعمارهم 12 سنة أكدت رئاسة الحكومة على “وجوب استظهارهم بشهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة رمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة” وعلى “ألا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام”.

وأشارت الى ان حملات المراقبة ستتواصل عبر إجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض اضافة الى مواصلة العمل بالإجراءات السابقة التي تم الإعلان عنها إلى حدود 6 جوان 2021 والى انه سيتم بالتوازي مع تسجيل تحسن في الوضع الصحي تخفيف الإجراءات الخاصة بالوضع الوبائي.

وكانت ليليا بالليل النائبة عن دائرة فرنسا 1 قد أمهلت رئيس الحكومة هشام المشيشي 24 ساعة لرفع الحجر الصحي الاجباري عن الوافدين من الخارج قبل رفع شكاية عليه .

ووصفت النائبة قرار رفع الحجر الصحي الاجباري عن الليبيين القادمين الى تونس دون سواهم بـ”القرار التمييزي والسياسي والمتسرع” معتبرة ان المشيشي “لم يحترم أحكام الدستور التونسي ولم يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين في التعامل مع أبناء الجالية”.