الشارع المغاربي -وكالات: انطلقت الجزائر في اتخاذ اجرءات تقشفية صارمة لمواجهة الأزمة المالية الشديدة التي تهدد البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط وتداعيات وباء كوفيد- 19. وأقرت الحكومة الجزائرية تقليص ميزانية التصرف الحكومية الى النصف وقرر مجلس الوزراء، الذي أشرف على اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، زيادة التخفيض “من 30 إلى 50 في المئة” في “نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها”، وسط تأكيد الرئيس تبون رفضه الاقتراض من صندوق النقد الدولي لمواجهة الازمة مشددا على ان التداين سياسة مرفوضة وعلى أنها “نمس من السيادة الوطنية”.
وتراجعت احتياطات الصرف في الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على المداخيل النفطية من ما يقارب 200 مليار دولار إلى نحو 60 مليار دولار نهاية 2019، وهناك توقعات بنزولها إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020. وتتوقع الحكومة ضمن قانون ماليتها التكميلي، تراجع مداخيل المحروقات إلى 20,6 مليار دولار مقابل 37,4 مليار في قانون المالية الأساسي لعام 2020.
وقال موقع “أويل برايس” إن الجزائر، التي كانت تشعر بالفعل بضغط على احتياطات النقد الأجنبي حتى قبل انهيار أسعار النفط في أوائل ماي بسبب حرب أسعار النفط السعودية والروسية وانهيار الطلب العالمي بسبب وباء كورونا، قد اتخذت مؤخرا إجراءت وصفت بالصارمة لحماية مواردها المالية هذا العام. وتضخ الجزائر يوميا حوالي مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتمثل صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قد أكد في حديث مع التلفزيون الرسمي قبل نحو أسبوعين: “هناك كلام كثير حول كلفة إنتاج الخام الجزائري وسعره وقدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط. كلام ليست له أي مصداقية، ونقول إن الجزائر لديها موارد وإمكانات كافية لمواجهة الأزمة”.
وأضاف: “انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و12 دولارا، ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولارا… متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولارا للبرميل، ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول مدينة حاسي مسعود، أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولارات للبرميل فقط”.
ولفت الوزير إلى حزمة من الإجراءات اتخذت للتخفيف من تبعات الأزمة الحالية، منها تقليص 7 مليارات دولار من نفقات تسيير واستثمار شركة “سوناطراك”، وأكثر من مليار دولار من نفقات شركة “سونلغاز”.
وذكر مسؤولون جزائريون أن انهيار أسعار النفط سيقلص صادرات الجزائر بـ7,5 في المئة هذا العام.
من جهته استبعد تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل المالية الدولية، معتبرا أن “المديونية تمس بالسيادة الوطنية”.ورغم الازمة المالية، أبقت الحكومة على سياسة الدعم دون تغيير للحيلولة دون حصول اية اضطرابات اجتماعية بعد الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، والتي حال تفشي فيروس كورونا دون استمرارها .
والمعلوم ان الجزائر تدعم كل شيء تقريبا من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والغاز والأدوية والإسكان.
ومن الاجراءات التي اعلنت عنها الجزائر مغ التقشف على مستوى مصاريف الدولة ، التزام بزيادة الدخل الأدنى اعتبارا من 1 جوان بأكثر من 11 في المئة، أي من 18 ألف دينار (128 أورو) إلى 20 ألف دينار (142 أورو).
وألغيت الضريبة على الدخل لمن يساوي دخله أو يقل عن 30 ألف دينار (213 أورو).
