الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة احمد الحشاني اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 ان حكومته عازمة على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية المسجلة هذه السنة مشددا على انها ستعمل على تحقيق نسبة نمو بحوالي 3 بالمائة في السنة المقبلة.
وقال الحشاني خلال تقديم بيان حكومته حول مشروع الميزان الاقتصادي في الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان”.. لقد تمكنت بلادنا هذه السنة من تحقيق مؤشرات ايجابية على المستوى المالي والاقتصادي حيث تمكنا من الترفيع في احتياطي بلادنا من العملة الصعبة بفضل الموسم السياحي الناجح وبفضل ايضا التحويلات البنكية للتونسيين بالخارج بما سمح من رفع رصيدنا من العملة الى ما يعادل 110 ايام توريد علما انه كان يعادل 99 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية …ومواصلة سداد ديون تونس بالخارج وهذا ما يجعل منا اوفياء لسمعتنا التاريخية في خلاص ديوننا الخارجية علما ان حكومات سابقة اثقلت كاهل الدولة بالديون الخارجية وهناك من كان يتمنى الا نتوصّل لسداد الديون …ويتكلمون ويخيفون الشعب ويشيرون الى الافلاس..لكن الحمد لله …الظرف مثلما قلت ظرف خاص ونعرف من هو مسؤول عن ذلك وهم يعرفون انفسهم في الداخل وفي الخارج .. نسدد ديوننا ونحن اوفياء لسمعتنا التاريخية وهناك من كان يظن انه لا يمكن للحكومة اعداد قانون المالية …هذا ما كان يتمنى البعض ولكن كنا كلنا مع بعض ونعمل سويا ونكافح سويا ..في الجزائر السيد معالي الوزير الاول السابق قال لي لو لم يتحصل اجدادنا على السلاح لطرد الفرنسيين لكنا وجماعتي حملنا السلاح ..نحن اوفياء لتونس ..تونس بلادنا ونعمل كل ما يلزم واكثر لتونس التي تستحق كل خير …والخير ان شاء الله ات …”
واضاف ” سجلنا ايضا تراجعا تدريجيا في نسبة التضخم التي بلغت في شهر فيفري الماضي 10.4 بالمائة وبلغت الان 8.6 بالمائة وتحسنا في الميزان التجاري وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 3.7 بالمائة في الواردات. اما بالنسبة لمؤشر النمو فرغم تاثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة في قطاعات النقل والخدمات والاعلامية والاتصال …. هناك من قال لي اننا بلغنا نسبة الصفر او اننا تحت الصفر …كل هذا لإخافة الشعب التونسي ….وهذا لا يخيفنا نحن …ومن المتوقع ان تبلغ نسبة النمو في السنة المقبلة (2024) 3 بالمائة وسوف نعمل كل ما في وسعنا من اجل تحقيق ذلك ومن المؤكد اننا عازمون على مزيد تحسين هذه المؤشرات من خلال الانطلاق في اصلاح القطاع البنكي خدمة للاستثمار خصوصا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وايضا الكبرى وتشارف الحكومة على استكمال ارساء اسس الادماج المالي المتمثل في تحسين نفاذ محدودي الدخل للخدمات المالية وتقريبها من سكان المناطق الداخلية والمعزولة ليكون بذلك الادماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الادماج الاجتماعي …والعكس بالعكس..”
