الشارع المغاربي: جدّد وجدي ذويب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة اليوم الاربعاء 8 فيفري 2023 اطلاق ما اسماها “صيحة فزع مما آل اليه القطاع بسبب الأحذية المستعملة التي تروج خارج إطار القانون ومن تداعيات الإجراءات الجبائية المضمّنة بقانون المالية 2023 على نشاطهم المهدد بالاندثار”.

وأضاف ذويب انه “تم صباح اليوم عقد اجتماع عام بولاية صفاقس استجابة لدعوة منظوري الغرفة الجهوية أمام خطورة الوضع جرّاء انعكاسات قانون المالية الذي وصفه بالكارثي على القطاع وبسبب توظيف اداءات على صناعة الحذاء التونسي تصل إلى 57 % من قيمته في السوق.

واستنكر “تلكؤ الدولة في تطبيق القانون على الحذاء المستعمل” الذي قال انه “حل محل الحذاء التونسي في الأسواق دون أن يخضع للأداء ودون أن تكون له مشروعية في التواجد بالأسواق” مذكرا بأن الأمر الحكومي الذي ينظم قطاع الملابس المستعملة (فريب) يمنع ترويج الأحذية والأحذية الرياضية المستعملة وقبعات الرأس ولعب الأطفال والحقائب اليدوية والملابس الجديدة ويفرض إتلافها أو إعادة تصديرها.

واعتبر ذويب أن” الدولة أصبحت تساند من يعمل خارج القانون وانها تخلت عن دورها في مساندة المؤسسات الناشطة وفق القانون” مشيرا الى أنه نتج عن ذلك إفلاس مؤسسات ودخول أصحابها السجن أو فرارهم إلى خارج حدود الوطن بسبب المديونية والكساد.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ذويب قوله “الحرفيون ينبهون من الانهيار الكامل لمنظومة صناعة الأحذية في تونس بعد أن تراجع اليوم عدد الناشطين فيها من 6 آلاف حرفي في 2010 بطاقة تشغيلية تصل إلى 75 ألف موطن شغل قار وغير قار إلى 2000 منهم 700 حرفي في صفاقس. كل ذلك في ظل تواصل نزيف إفلاس مؤسسات بسبب المنافسة غير الشريفة للأحذية المستوردة وعدم قدرتها على مجابهة الضغط الجبائي والأعباء المالية والاجتماعية جراء اختيارها مسالك منظمة بدل المسالك العشوائية”.