الشارع المغاربي: اعتبر النائب عصام شوشان رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 ان قوانين الجباية بتونس خدمت لوبيات ولم تخدم الدولة التونسية وان لوبيات فساد استفادت منها وتضرر منها صغار المستثمرين مؤكدا من جهة اخرى ان تصنيف تونس الائتماني سياسي.

وقال النائب في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” في ما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية اول باب هو الاستثمار وفي تونس هناك اجراءات عديدة في الاستثمار منها قانون الصرف وهو قانون قديم نوعا ما ولم يعد يتماشى مع التطور الاقتصادي وما يعيش العالم اليوم ومن الضروري مراجعته في الظرف الحالي ومن ضمن صلاحيات لجنة المالية مراجعة هذا القانون وهو مثلما قلت قديم ولم يعد يتماشى مع التطور الحاصل من ذلك انه ليس لنا شيك الكتروني ولا وسائل دفع الكترونية وهذا لا يشجع على الاستثمار ونحن نعتبر ان من اولوياتنا والحكومة مراجعة هذا القانون.”

واضاف “…هناك قوانين لم تخدم الاقتصاد واعدت على مقاس لوبيات واخرى على مقاس أشخاص معينين ونحن كلجنة مالية نعتبر ان هناك العديد من القوانين التي يتعين مراجعتها …مثلا قوانين الجباية خدمت لوبيات ولم تخدم الدولة التونسية واستفادت منها لوبيات الفساد وتضرر منها صغار المستثمرين في اغلب القطاعات وكذلك الانتدابات العشوائية اضرت بالاقتصاد وجعلتنا في الوضعية الكارثية الحالية ثم هناك الاموال والهبات التي حصلت عليها تونس والمديونية الكبيرة … لماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه؟ فعلى ارض الواقع لا وجود لمبرر او لما يفسر كل تلك الهبات والاموال …والنظام الداخلي يخول لنا القيام بالتدقيق في كل الاموال والهبات التي تحصلت عليها تونس”.

وتساءل النائب عما اذا كان التصنيف الائتماني لتونس واقعيا ام لا ؟ وقال في نفس الاطار ” من اول المعايير المعتمدة في التصنيف نسبة تسديد الديون وتونس بصدد تسديد ديونها في آجالها ..وهذا تصنيف سياسي لا اكثر و لا اقل ونحن نعرف وضعيتنا وعديد البلدان الافريقية تصنيفها افضل رغم انها في وضعية كارثية وهذا التصنيف جاء بالنظر للموقع الاستراتيجي الهام لتونس وللضغط عليها ..”