الشارع المغاربي: دافع النائب عصام شوشان رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم السبت 29 جويلية 2023 بشدة عن مشروع قانون اتفاقية القرض المبرم بين تونس والسعودية بقيمة 400 مليون دولار مشددا على ان المجلس ليس مكتب ضبط وعلى ان لجنته حرصت على الاستماع لوزيرة المالية مبرزا ان القرض مخصص لدعم ميزانية الدولة وانه اسند بشروط تفاضلية وفيه احترام للسيادة الوطنية.

وقال النائب خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية مخصصة للنظر في 3 مشاريع قوانين قروض ابرمتها الدولة التونسية خلال السنة الجارية” بخصوص القرض السعودي اوضح اننا لسنا مكتب ضبط مثلما يشاع بل نحن نحرص في اي مشروع على دراسته وكنا قد دعونا وزيرة المالية للاستماع اليها .”

واضاف “ولنضع القرض في اطاره العام فهذا القرض يندرج في اطار دعم ميزانية الدولة لسنة 2023 فالميزانية تعتمد على فرضيات وهي الديون الخارجية ومن ضمنها قروض صندوق النقد الدولي ولما تتقطع بنا السبل ولا نرضخ للنقد الدولي ونجد البديل عن ذلك فما المانع؟ …وهذا القرض ليس بجديد والمفاوضات بشأنه انطلقت منذ اكتوبر 2021 وهو في صلب ميزانية 2023 .. ولا نرى مانعا في الحصول على هذا القرض فنحن لا نحصل على قروض جديدة ولو كان الامر كذلك لما استعجلنا النظر فيه ..ولكن هذا المشروع جاء لدعم ميزانية 2023 وبشروط تفاضلية ولا ارى مانعا في الموافقة عليه “.

وتابع “نحن صلب لجنة المالية نتولى دراسة اي مشروع …ومن يقول اننا مجرد مكتب ضبط وله بديل فليتفضل يطرح البديل اما المزايدات فلا …وهذا القرض سيكون لتسديد قروض سابقة … وهو يندرج في اطار دعم ميزانية الدولة وبشروط تفاضلية وفيه احترام لسيادة الدولة وكان في الاصل في اطار وديعة بالبنك المركزي بقيمة 500 مليون دولار ومثلما تعلمون فانه اذا كان وديعة لا يذهب لدعم الميزانية والوديعة تحولت الى قرض بـ 400 مليون دولار يسدد على 7 سنوات مع سنتي امهال وبنسبة فائدة ب5 بالمائة وهي تعتبر نسبة تفاضلية في السوق العالمية …مع 100 مليون دولار هبة لذلك لا اجد مانعا في الموافقة عليه .”