الشارع المغاربي: أكد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 ان الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة أصدرت يوم أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن القطاري توضيحه أن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة “اللوبيينغ” والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر في 29 جويلية 2021 بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021 قابل للتمديد بمقتضى امر رئاسي ليقوم لاحقا بحله في 30 مارس 2022.

يذكر أن الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أنه “إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي”.

كما ينص الفصل على فقدان أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضوياتهم بالمجلس المُنتَخَب وعلى معاقبة المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات الى جانب حرمان كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة”.