الشارع المغاربي: اعتبر رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري اليوم الجمعة 30 اوت 2024 ان تصدي هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر سيكون من قبيل العبث مؤكدا ان ذلك سيدخل البلاد في “نفق اخر غير محمود” حسب تعبيره .

وقال الخرايفي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على تاكيد فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات يوم امس ان مجلس الهيئة سينظر في قرارات المحكمة الادارية وايضا في الاحكام الجزائية المتعلقة بتدليس التزكيات عند اعلان قائمة المترشحين للانتخابات:” قرارات المحكمة الادارية في الطعون المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية هي قرارات قاضي الانتخابات وهي قرارات واجبة التنفيذ وليس لاية جهة ان تعترض عليها ….واي نوع من انواع التصدي لتنفيذ الاحكام هو من قبيل العبث ومن قبيل التعنت ….وبالنسبة لتصريحات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يوم امس فهو لم يقل سنتصدى لاحكام المحكمة الادارية وانما قال سنتعامل مع الاحكام القضائية والتي هي في الحقيقة ليست نزاعات حول اشخاص او حول عبد اللطيف المكي او المنذر الزنايدي وانما هي نزاعات حول صواب او شرعية القرارات التي اتخذتها الهيئة وقد تبين في ما بعد ان قراري رفض ترشح عبد اللطيف المكي وترشح المنذر الزنايدي مخالفان للقانون وبالتالي فان الطعون تسلطت على القرارات ولم تتسلط على الاشخاص ولم تكن لفائدة الاشخاص وانما لصالح القانون والمحكمة الادارية هي محكمة قانون وليست محكمة اشخاص.”

واضاف “و ما ينبغي اثارته وهو ما يستشف من تصريح رئيس الهيئة هو ان هناك مسارين مسار قضائي انتخابي ومسار قضائي جزائي وهنا تطرح لاول مرة حتى على مستوى فقه القانون التونسي مسالة حجية القضاء الاداري على الجزائي او العكس… ما هي حجية الجزائي على المسار الاداري .. وهل ان لاحكام المحكمة الادارية مفعولا تطهيري بمعنى انه يرجىء جميع التتبعات الجزائية سواء كانت في مستوى الطور الابتدائي او التحقيق والاحكام التي هي ليست نهائية …وهنا نقول حجية لان النظرية موجودة على المستوى المدني وهي حجية الجزائي على المدني وهنا ننتظر تأويل الهيئة لهذا واعتقد انه لن يكون في تأويلاها تصد لاحكام المحكمة الادارية لانه من العبث التصدي وادخال البلاد في نفق اخر غير محمود….”