الشارع المغاربي: اكدت راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 ان المنظمة تلقت الى جانب العدد الذي وصفته بالكبير جدا من النساء الاطارات اللواتي تظلمن لديها من العنف المسلط عليهن داخل مؤسساتهن الكثير من التشكيات والتظلم من قبل نساء تعرضن للعنف على يد مسؤولين سياسيين كبار نافذين في الدولة.

وقالت الجربي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد خلال عرض دراسة حول العنف المسلط على الاطارات النسائية في مواقع العمل بمناسبة الايام الاممية للقضاء على العنف المسلط على النساء (من يوم 25 نوفمبر تاريخ اليوم العالمي للقضاء على العنف المسلط على النساء الى يوم 10 ديسمبر تاريخ اليوم العالمي لحقوق الإنسان)” نحن اليوم ككل سنة بمناسبة الايام الاممية نعرض تقريرنا السنوي حول العنف ونطرح مسالة العنف وخاصة تطبيق القانون ونقوم بقراءات نقدية وهذه السنة اخترنا تاجيل تقريرنا السنوي لاسباب سوف نشرحها وانجاز تقرير خاص بالنساء الاطارات وتعرضهن للعنف داخل المؤسسات ومقرات العمل لان هذه السنة الى جانب العدد الكبير جدا من الاطارات النسوية التي جاءت الينا تتظلم من العنف المسلط عليهن داخل مؤسساتهن ايضا جاءنا الكثير ممن يتظلمون ويشتكون من مسؤولين سياسيين كبار نافذين في الدولة يمارسون العنف على موظفين او على عملة”.

واضافت” نحن باعتبار ان التقرير مخصص لاطارات تجاه اطارات… فان هناك ايضا عنفا اردنا ان نبلغكم به ولن يتم تضمينه في التقرير وهذا العنف مسلط من قبل نساء على نساء اخريات او من قبل رجال على نساء هن دون صنف الاطار وللاسف بعض الشخصيات النافذة في البلاد لم نكن ننتظر او نتصوّر ان يصدر عنهم عنف وياتون نفس الاشياء التي من المفروض ان يناضلوا ضدها …وربما في ما بعد سوف نرى خلال النقاش ان مسالة العنف اصبحت ثقافة اكثر منها ممارسات يعاقب عليها القانون..”