الشارع المغاربي: قال الخبير الاقتصادي راضي المدب اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 ان الاوضاع التي تعيشها تونس هي اساسا نتيجة تراكمات لـ12 سنة الاخيرة وايضا قبل ذلك مذكرا بان الثورة قامت لاسباب موضوعية واساسا اجتماعية واقتصادية وبان نسبة البطالة كانت انذاك في حدود 13 بالمائة وانها مع ذلك لم تكن مقبولة.

واوضح المدب في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان نسبة البطالة تبلغ اليوم 18.5 بالمائة مستغربا تجاهلها من قبل الجميع في الوقت الحالي مؤكدا ان البطالة تهم كل التونسيين باعتبار ان نسبة 18.5 بالمائة تعني وجود عاطل عن العمل في كل عائلة.

وافاد بان الحلول للوضعية التي تعيشها تونس تكمن في رفع الدولة يدها عن الاقتصاد ومساعدة الاقتصاد المهيكل والمنظم للرفع من ادائه.

وقال في هذا الاطار ” اولا اعتمدنا قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي منذ جويلية 2020 والى حد اليوم لم يصدر ولا نص لتنظيم القانون وفتح الباب امام كل اصحاب المبادرات مهما صغر شأنها وهذا هام جدا واليوم الاقتصاد التضامني يمثل في تونس اقل من 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يمثل في اوروبا 10 بالمائة وفي البلدان الاسكندنافية 24 بالمائة.”

وحول رايه في مرسوم الشركات الاهلية الصادر مؤخرا اكد انه لم يفهمه كثيرا معربا عن اعتقاده بانه تضمن توجها اداريا وقانونيا اكثر منه اقتصاديا مضيفا “ليس القانون هو الذي يبعث الاقتصاد فالقانون يؤطر وضعيات معينة في وقت معين وهذه نقطة الخلاف.”

ولفت الى انه تم بعث مؤسسات القرض الصغير في تونس منذ سنة 2011 مستدركا بانه لم يتم تفعيل المرسوم الى حد الان مبينا انه توجد بتونس 7 مؤسسات للقرض الصغير وان تدخلها يهم 600 الف عائلة اي 3 ملايين تونسي او ما يمثل ربع التونسيين معتبرا ان الحاجات اكبر من ذلك بكثير مشددا على ضرورة فتح الباب امام نشاط هذه المؤسسات.

وشدد على ان الادماج الحقيقي يمر اولا عبر الادماج المالي مؤكدا ان تونس توجهت منذ 2011 نحو الادماج السياسي وانها تغافلت ربما عن جهل عن ان الادماج الحقيقي يمر اولا عبر الادماج المالي .

وقدم كمثال على ذلك البلد الافريقي كينيا مبينا ان نسبة الكينيين الذين كانوا يمتلكون حسابات بنكية او بريدية سنة 2011 كانت في حدود 30 بالمائة وان النسبة في تونس كانت في تلك الفترة 50 بالمائة مشيرا الى انها نفس النسبة منذ التسعينات.

واضاف ان كينيا توصلت في ظرف سنوات قليلة من رفع النسبة من 30 الى 70 بالمائة حاليا مؤكدا انها حققت ذلك بواسطة القرض الصغير و”البنك النقال” .

وعن الحلول المقترحة لتحقيق النهوض الاقتصادي اكد المدب على ضرورة الاهتمام بالقطاع الفلاحي “بصفة كبيرة جدا اليوم قبل غد.”

واعتبر من جهة اخرى انه من المستحيل على الطرف النقابي القبول بتجميد الاجور او رفع الدعم مشيرا الى انه لا يجب في فن الحوار والنقاش ان تعرض على الطرف المقابل شيئا لا تقبله لو كنت مكانه.

وابرز ان نسبة ارتفاع الاسعار اليوم في حدود 6 فاصل بالمائة مذكرا بان التونسيين لا يشعرون بغلاء الاسعار بنفس الطريقة وبان الدعم قائم منذ 50 سنة رغم ما يطاله من تلاعب و تبذير قدره بنحو 90 بالمائة باعتبار انه يتجه للنزل والمطاعم والتصدير العشوائي وغير ذلك .

وذكر بان المالية العمومية بلغت وضعية لم تعرفها سابقا وبان وراءها وضعيات اخرى صعبة جدا مشيرا الى وضعية المؤسسات العمومية التي قال انها في حالة شبه افلاس وايضا الى وضعية مؤسسات خاصة تئن تحت ضعف المساندة وغياب الرؤية الواضحة ووضعية اقتصاد مواز وتهريب وتداين بلغ حدودا قصوى وترقيم سيادي وصل الى مستويات دنيا مؤكدا ان كل ذلك لا يجعله متفائلا جدا بالاسابيع والايام القادمة.

واكد على ضرورة ايجاد توافق ادنى سياسي واجتماعي للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لافتا الى ان طريقة ايجاد التوافق السياسي منعدمة اليوم والى ان الحلقة السياسية تقريبا اصبحت مفرغة مشددا على انه لا بديل عن التوافق الاجتماعي مبينا ان تونس لم تتقدم فيه بعد.