الشارع المغاربي: استغرب رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 من الزيادة الكبيرة في حجم ميزانية الدولة الواردة بقانون المالية لسنة 2023 بقيمة 10 مليارات دينار مؤكدا ان ذلك لم يحصل في تاريخ المالية العمومية.

وقال الشكندالي خلال مداخلة على اذاعة “موزاييك اف ام” في قراءة لقانون المالية لسنة 2023 “اول ملاحظة ان الميزانية كانت سنة 2022 تقرييا في حدود 60 مليار دينار وهذه السنة بلغت تقريبا 70 مليار دينار يعني زيادة ب10 مليارات دينار وهذا لم يحدث في تاريخ المالية العمومية… هذه الزيادة كبيرة وكبيرة جدا في وقت لدينا اشكالات كبيرة على مستوى التمويل اذ من المفروض لما نضيف زيادة بهذا الحجم الكبير ان نتحصل مقابل ذلك على زيادة على مستوى النمو الاقتصادي لكن لما نرى الميزان الاقتصادي نجد ان هناك تراجعا على مستوى النمو الاقتصادي فنحن تقريبا حققنا 2.2 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي سنة 2022 وسوف نحقق 1.8 بالمائة في 2023 حسب تقديرات وزارة الاقتصاد ولكن وفق تقديرات النقد الدولي سوف نكون في حدود 1.6 بالمائة يعني نضخ مبالغ مالية كبيرة للحصول على الاخفاق والفشل والازمات… هذه اول قراءة للميزانية …”

واضاف ” مقارنة بما تم الاتفاق عليه في البرنامج مع النقد الدولي من الواضح ان هناك خلافا كبيرا مع اهم ملف في البرنامج وهو ملف تحسين مناخ الاعمال فلا يمكن الزيادة في نسب الاداءات بهذه الشاكلة.. مثلا الاداء على الشركات كان في حدود 35 بالمائة اضيفت اليه 4 نقاط كاملة بعنوان المساهمة الاجتماعية والتضامنية وكذلك الاداء الجديد على الثروة العقارية بنسبة 0.5 بالمائة من قيمة العقارات ومن شأن هذا تعفين مناخ الاعمال وتنفير المستثمرين وبالتالي لا يمكن ان يكون هذا في اتجاه تحسين مناخ الاعمال وهذا سوف يزعج حتى على مستوى برمجة ملف تونس في الجلسات القادمة لصندوق النقد الدولي”.

وتابع الشكندالي في تعليقه على قانون المالية “الملاحظة الثانية ان اضافة مبلغ 10 مليارات دينار او لما نقول حجم ميزانية ب 70 مليار دينار نجد تقريبا ان 40 مليار دينار متأتية من الجباية يعني زيادة ب 4 مليارات دينار فهل تتصورون ان ذلك سيتحقق؟ انا لا اتصور لان هناك نسبة تهرب كبيرة ناتجة عن الارتفاع في الاداءات ومن شأن الترفيع فيها مرة اخرى ان يزيد من التهرب الضريبي فذلك لن يشجع الشركات على القيام بالواجب الضريبي … هناك ايضا زيادة في الاقتراض الخارجي بمبلغ كبير وكبير جدا ….15 مليار دينار هذا يعني ان هناك سلطة تنفيذية وحكومة قادرة على تعبئة الموارد الخارجية والحال اننا اقتلعنا اتفاقا مبدئيا مع النقد الدولي ولم نتمكن من الحصول على مساعدات من الدول… تقريبا لا شيء مقارنة بمصر مثلا التي تحصلت بعدنا على اتفاق مبدئي مع النقد الدولي ونحن فشلنا حتى في تمرير ملف تونس لاجتماع مجلسه التنفيذي…”

وختم الشكندالي بالقول “من المفروض ان يضبط قانون المالية سياسة اقتصادية وان يهدف الى خلق الثروة والتقليص من البطالة ودفع الاستثمار الخاص لكن فلسفة قانون المالية لسنة 2023 هي الزيادة في نسب الاداء لتحسين الموارد الجبائية “.