الشارع المغاربي: اعتبر رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 ان نسبة النمو الحقيقية خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية هي 1.5 بالمائة وليس 2.1 بالمائة مثلما اعلن عن ذلك المعهد الوطني للاحصاء يوم امس مبرزا ان النسبة مضخمة بفضل الضرائب غير المباشرة الصافية من الدعم مؤكدا وجود تراجع وصفه بالكبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وقال الشكندالي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على المؤشرات الاقتصادية للثلاثية الاولى من السنة الجارية الصادرة يوم امس عن المعهد الوطني للاحصاء ‘” هناك نقاط ايجابية واخرى سلبية لكن لا يمكن قراءة مؤشرات النمو بغض النظر عن مؤشرات التشغيل والتجارة الخارجية وبقراءة مختلف هذه المؤشرات نتبين وجود مؤشرات سلبية واخرى ايجابية .ومن النقاط الايجابية ان نسبة النمو هامة جدا في بعض القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة مثل السياحة التي سجلت نسبة مهمة جدا بـ 16.3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة ايضا مهمة وهي 13.8 بالمائة و من المؤشرات الايجابية كذلك انخفاض نسبة البطالة بـ3.5 نقاط كاملة لدى الشابات (الاناث) من 15 الى 24 سنة وبالتالي هناك خلق فرص عمل للشابات. ومن النقاط الايجابية ايضا ان نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا انخفضت بنقطة تقريبا… كذلك مؤشر رابع هو ان العجز التجاري خلال الثلاثي الاول انخفض ونسبة التغطية تحسنت واخيرا المؤشر الخامس هو ان الصادرات ارتفعت اساسا بالنسبة للمواد الكهربائية والميكانيكية بنسبة 18.8 بالمائة وكذلك في قطاع النسيج والملابس والجلد بـ17.8 بالمائة”.

واضاف “لكن من النقاط السلبية تراجع الطاقة على مستوى التصدير بصورة كبيرة جدا بحوالي 32 بالمائة.. وهناك تقريبا 8 نقاط سلبية والنقطة الاولى ان نسبة النمو المقدرة بـ 2.1 بالمائة متأتية اساسا من ارتفاع ملحوظ في حجم الضرائب الصافية من الدعم وهذا غير موجود في الثلاثي الاول من السنة الماضية وخلال هذه السنة بلغ الارتفاع حوالي 9.4 بالمائة بينما كان في السنة الماضية ضئيلا جدا وناهز 1 بالمائة وبالتالي لو تخلينا عن مساهمة الضرائب الصافية من الدعم لنزلت النسبة الى 1.5 بالمائة فقط ومقارنة بالسنة الماضية اذا تخلينا عن مساهمة الضرائب الصافية من الدعم نجد ان نسبة النمو 2.4 بالمائة بما يعني ان النمو الاقتصادي انخفض بنقطة كاملة. لكن لماذا يعتبر هذا اكثر دقة ؟ لان مؤشرات التشغيل للثلاثي الاول تشير هي الاخرى الى ارتفاع نسبة البطالة بنقطة من 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من السنة الماضية الى 16.1 في الثلاثي الاول من سنة 2023. معنى ذلك انه لو احتسبنا نسبة النمو باعتبار عوامل الانتاج لوجدنا انها في حدود 1.5 بالمائة وليس 2.1 بالمائة وبالتالي هناكتراجع كبير على مستوى النمو الاقتصادي اذ ان هذه هي نسبة النمو الحقيقية لان النسبة المعلن عنها مضخمة بفضل الضرائب غير المباشرة الصافية من الدعم وهي ليست حقيقة خلقا للثروة …”

وتابع “النقطة الثانية السلبية انه حتى لو اعتبرنا ان نسبة النمو هي 2.1 بالمائة فهي تبقى نسبة ضعيفة لا تمكّن من العودة الى المستوى المعهود قبل الجائحة الصحية. فخلال سنة 2020 تراجعت نسبة النمو الى – 8.8 بالمائة ثم بلغت 4.4 بالمائة في 2021 و2.4 بالمائة في 2022.”

وأشار الشكندلي إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية من 15.2 إلى 16.1 بالمائة ولدى الشباب الذكور من 15 الى 24 بنسبة 3.7 بالمائة وايضا الى تراجع قطاع الفلاحة الذي يمثل الأمن الغذائي بنسبة 3.1 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 8.5 بالمائة.

وقال “المخيف هو تراجع استخراج الثروات الطبيعية حيث تراجع استخراج النفط بنسبة 15.7 بالمائة وانتاج الفسفاط بنسبة 9.6 بالمائة”.

وأوضح أنه رغم تراجع الواردات بنسبة 5.5 بالمائة فان الانخفاض يتعلق بالمواد الأولية ومواد التجهيز التي تستوردها المؤسسات الاقتصادية لمزاولة نشاطها أي أن نقصها ينعكس على الإنتاج”.