الشارع المغاربي – معز زيّود : رغم فشل مجلس نوّاب الشعب، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، في انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية في دورة ثانية من إجمالي ثمانية مرشحين، فإنّ نتائج التصويت أكّدت السير في اتّجاه إقصاء المرشحين التي اختارت جلسة التوافقات على استبعادهم، وهم كلّ من سليم اللغماني ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس في صنف المختصين في القانون، وشكري المبخوت من غير المختصين في هذا المجال.

وكانت جلسة التوافقات بين رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقدة صباح اليوم، قد توصّلت إلى توافق بشأن الأعضاء الأربعة الذين يُفترض أن يُنتخبوا، وهم: روضة الورسيغني والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور في صنف المختصين في القانون وعبد اللطيف البوعزيزي من غير المختصين في القانون.

ومع ذلك فإنّ الكتل البرلمانية لم تأخذ بالالتزامات التي تعهّدت بها خلال جلسة التوافقات، ولم تحصل على أغلبيّة الأصوات المطلوبة البالغة 145 صوتا إلاّ روضة الورسيغني في صنف المختصّين في القانون التي حازت 150 صوتا في حين لم يحصل كلّ من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور إلاّ على 104 أصوات. أمّا في صنف غير المختصّين في هذا المجال فقد حصل عبد اللطيف البوعزيزي على 116 صوتا، ممّا لا يسمح له هو أيضا بالمرور.

وفي المقابل حاز أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني 68 صوتا فقط، كما لم يحصل رئيس جامعة منوبة ومدير معرض تونس الدولي للكتاب شكري المبخوت إلاّ على 46 صوتا. وبذلك جاءَا بعيديْن جدّا عن المرشحين الأربعة الآخرين المتوافق عليهم على مستوى عدد الأصوات المسجّلة. ويعني ذلك مبدئيّا أنّ الكتل البرلمانية الكبرى، وخصوصا كتلة النهضة وكتلة نداء تونس قد التزمتا بالتوافق على استبعادهما.

والمعلوم أنّ اللغماني والمبخوت يُعدّان شخصيّتين بارزتين في المشهد العام في البلاد، لكن يبدو أنّ الحزبين الكبيرين قد اختارا إقصاءهما لعدم ضمان ولائهما. وهذا على الرغم من أنّ المحكمة الدستوريّة يُفترض أن يكون أعضاؤها مستقلّين عن التجاذبات الحزبيّة والخيارات السياسية من أجل النجاح في مراقبة دستوريّة القوانين المصادق عليها في البرلمان، لا أن تكون مجرّد أداة طيّعة لخدمة مصالح أحزاب أو قوى سياسيّة أو اقتصاديّة معيّنة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس نوّاب الشعب دورة ثالثة للتصويت على انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة، وذلك خلال جلسة عامّة للبرلمان صباح يوم الأربعاء المقبل. ومع ذلك يبدو من المستبعد أن تُخلط الأوراق من جديد أو تتغيّر التوافقات الآنفة الذكر، بما يعني تجدّد استبعاد اللغماني والمبخوت.

يُذكر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي كان قد أرجع، اليوم الأربعاء، فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إلى “قلّة وعي الكتل النيابية وتغليبها للمصالح الضيّقة على مصلحة البلاد”، دون اعتبار للكفاءة، معتبرًا أنّ “الأغلبية البرلمانية التي تتحكّم في تمرير القوانين لا تُريد من يراقبها”.

والجدير بالملاحظة أيضا أنّ عددا من قيادات حركة النهضة، وفي مقدّمتها رئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري، كان قد انتقد بشدّة عدم التزام الكتل بالتوافقات المتوصّل إليها، معتبرا ذلك إخلالا خطيرا.

والأرجح أنّ المقصود بهذا النقد هو كتلة حزب نداء تونس، باعتبار أنّ كتلة حركة النهضة قد أسهمت في انتخاب روضة الورسيغني مرشحة الكتلة الندائيّة، في حين أخلّت كتلة النداء بالتصويت لمن تعتبرهم محسوبين على حركة النهضة أو من يُناهضها مثل عبد اللطيف البوعزيزي أو محسوبين على الجبهة الشعبية مثل العياشي الهمامي وسناء بن عاشور. وباعتبار أنّ لا شيء قد يُغيّر هذا التوصيف السياسي الذي لا يتماشى مع روح المحكمة الدستوريّة، فإنّ سيناريو الإخلال بالتعهّدات الممضاة كتابيا أصلا قد يتكرّر، في حال تواصلت الممارسات نفسها لمن يعتبرون التنكّر لشرف تعهّداتهم حنكة سياسيّة.

—