الشارع المغاربي: حمل لطفي زيتون القيادي السابق بحركة النهضة اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 كل من كتبوا الدستور مسؤولية ازمة التحوير الوزاري مؤكدا ان الجميع أصبح الان مُقتنعا بأنّ الدستور يمكن أن يقود البلاد الى كارثة.

واعتبر زيتون خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” انه يتعين لحل الازمة الحالية التي تعيشها البلاد اعتماد حل من اثنين اما بجلوس السلط المعنية الى طاولة الحوار وتقديم التنازلات الضرورية حتى تسترجع الدولة وحدتها وعملها الطبيعي او العودة للشعب وتنظيم انتخابات سابقة لاوانها تفضي الى حكومة جديدة.

واكد ان البلاد تعيش ازمة سياسية بدأت تتحول الى ازمة دستورية مضيفا ان “المتسبب الرئيسي فيها هو الدستور والاخلال الموجود به” مبرزا ان تقسيم السلطة التنفيذية الى رأسين بصلاحيات غامضة وبلا حدود واضحة افضى الى هذه الازمة مذكرا بانه سبق له ان نبه منذ عرض مسودة الدستور الى ان مثل هذا النظام سيتسبب في ازمة سياسية وفي انهيار اقتصادي.

وحمّل زيتون “كل الطبقة السياسية” مسؤولية غياب المحكمة الدستورية معتبرا ذلك “خطأ جسيما بدأ يرتقي الى مستوى جريمة” مشيرا الى ان من مهام المحكمة الدستورية التحكيم بين رأسي السلطة التنفيذية في صورة حصول خلاف بينهما مذكرا بان الدستور نص على ضرورة احداثها في ظرف سنة بعد اول انتخابات.

كما حمّل المسؤولية لمن كتبوا الدستور مؤكدا انهم مروا الان من مرحلة السب والشتم لكل من ينتقد الدستور الى الكف عن ذلك الى ان اضحى الجميع مقتنعا الان بأن الدستور يمكن ان يقود البلاد الى كارثة.

واشار الى ان الازمة الحالية اظهرت ان الدستور التونسي هو الوحيد في العالم الذي لا يتعرض لا لمسألة التحوير الوزاري ولا للانتخابات السابقة لاوانها.

واضاف انه يتعين على الطبقة السياسية لو كان لها شيء من الوطنية ان تسرع بتنظيم استفتاء على النظام السياسي واخرعلى القانون الانتخابي ثم المضي الى انتخابات في ظرف وجيز تفتح معها البلاد صفحة جديدة للمرحلة القادمة مؤكدا انه اذا ظلت البلاد على نفس الحال فانها ستبقى في مرحلة الانتقال وتنتهي بتجربة لا احد يتمناها.